أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن رئيس مجلس النواب خالف الدستور واللائحة في جلسة أمس عندما أحال منفردا النواب من أعضاء تكتل 2530 إلى لجنة القيم بالمخالفة للمادة 30 من اللائحة التي تنص على: "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".

وأضاف الشهابي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن مخالفة الدكتور علي عبد العال تكمن في إحالته لتكتل برلماني بكامل أعضاءه إلى لجنة القيم بالمخالفة للائحة التي تحيل العضو باسمه وليس إحالة تكتل اعترف بوجوده كتكتل تحت القبة رئيس المجلس نفسه.

وأشار الشهابي، إلى أن صاحب قرار الإحالة إلى لجنة القيم هو مكتب المجلس وليس رئيسه بعد سماع أقوال العضو وهو لم يحدث، قائلا إن ما حدث من رئيس المجلس يعتبر ترهيب للأعضاء وإخلالا بمسؤولياته في الحفاظ على كرامتهم.

و أكد رئيس حزب الجيل، أن ممارسات تكتل 2530 تتفق مع الدستور والقانون وأحكام اللائحة، وأن انسحابهم من الجلسة احتجاجا على عدم استخدام التصويت الإلكترونى في التصويت على قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ يتفق مع أحكام الدستور والمادة 112 منه التي تنص "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، وأن انسحابهم من الجلسة تتفق مع الأعراف البرلمانية" في حين خالف رئيس المجلس الدستور في مادته رقم 112 وخالف اللائحة في المادة 3 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافةً، أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية.

وأكد الشهابي، أن مخالفات رئيس المجلس للدستور بالجملة فلقد خالف المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية وخالف المادة 110 أيضا التى تحدد بدء الدورة ومدتها البرلمانية التي لا تقل عن 9 أشهر.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن رئيس المجلس دأب على التعبير عن وجهة نظره في الموضوعات المعروضة في الجلسة العامة من على المنصة ولم يتركها لأحد الوكيلين ليتحدث من مقاعد الأعضاء كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من اللائحة التى تقول وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التي اشترك فيها.

وأكد رئيس حزب الجيل، على خطورة تلك المخالفات الدستورية واللائحية التي تهدد ببطلان إعمال المجلس إذا احتكمنا للمحكمة الدستورية العليا.