يشكو مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون من فرض إسرائيل "قيودًا جديدةً" على الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.

ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الإسرائيلية نحو 1500 تصريح أصدرتها "سابقا" لتجار في قطاع غزة، بغرض السفر عبر معبر بيت حانون" إيريز".

ويقول محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية (مهمتها التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المجال المدني)، للأناضول: إن "السلطات الإسرائيلية سحبت منذ بداية العام الجاري، نحو 1500 تصريح، من بينها تصاريح لكبار التجار ورجال الأعمال".

ويضيف:"تقوم السلطات الإسرائيلية بسحب التصاريح، دون إبداء أي أسباب، وباتت هذه الظاهرة، حالة شبه يومية، وفي ذات الوقت يتم رفض منح تصاريح جديدة لعشرات من التجار".

وفي تعقيبه على سحب التصاريح، يقول مصدر في الإدارة المدنية الإسرائيلية: إن "السياسية بخصوص منح تصاريح السفر عبر معبر إيريز (بيت حانون) لم تتغير".

ويضيف المصدر لمراسل "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "مؤخرًا جرى اعتقال عدد من التجار الذين عملوا لصالح حركة (حماس)، ولذلك فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يجري تحقيقات مكثفة لكل طلب يتعلق بالحصول على تصريح، وبناء عليه جرى إلغاء العديد من التصاريح".

وبحسب مراكز حقوقية فلسطينية اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري، 20 تاجرا، لا يزال 5 منهم في السجن بتهمة نقل مواد إلى الفصائل المسلحة في غزة.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

ويتعذر على كثير من التجار السفر عبر معبر رفح البري، الذي تغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواع تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

من جانبه، يقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، إن السلطات الإسرائيلية شددت مؤخرا، حصارها بصورة غير مسبوقة على القطاع.

ويضيف لـ"الأناضول":" ما يجري هو الأسوأ منذ عقود، هناك حرب إسرائيلية على قطاع غزة وخنق متواصل للاقتصاد المتردي أصلا والمنهك بفعل سنوات الحصار".

وأكد الطباع أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، و قد أوقفت نحو 200 شركة "كبيرة"، عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، (المنفذ التجاري الوحيد للقطاع).

وشدد على أن هذه الإجراءات تكبد التجار خسائر مالية فادحة، وتنعكس آثارها بالسلب على حركة القطاع التجارية.

وتابع:" خنق الاقتصاد يعني مزيد من الحصار، ومزيد من معدلات الفقر والبطالة، وازدياد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية سوءًا".

وحذر البنك الدولي في تقرير له مطلع أغسطس الماضي، من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال" في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي أضحى الآن الأعلى عالمياً بوصوله إلى 43 %، في حين لا يزال 40% من السكان يقبعون تحت خط الفقر.

محمد (45 عاما) تاجر أثاث وأدوات منزلية، اكتفي بذكر اسمه الأول لأسباب أمنية، قال لـ"الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية سحبت تصريحا حصل عليه في وقت سابق.

وأضاف:" تم سحب التصريح بشكل مفتوح، دون أن يتم تحديد المدة، وهناك تجار يتم سحب تصاريحهم لفترات تمتد لأكثر من ستة شهور، دون إعطاء أي أسباب".

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تشدد من حصارها على قطاع غزة، مستدركا بالقول:" كثير من البضائع والمواد الخام لا تدخل، ويتم مساءلة الكثير من التجار على معبر بيت حانون (إيريز)، وإيقافهم لساعات طويلة، وقد تم اعتقال عدد منهم".

وتواصل السلطات الإسرائيلية، حظر إدخال أنواع معينة من البضائع والأصناف اللازمة في الصناعات "الإنشائية" و"الغذائية" إلى قطاع غزة، بدعوى إمكانية "استخدامها المزدوج"، ووصولها إلى فصائل تستخدمها في تصنيع أغراض عسكرية.

وتحظر إسرائيل، بحسب وزارة الاقتصاد في غزة، أكثر من 3 آلاف صنف، تدخل في الصناعات المعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج".

ومن بين هذه الأصناف أنواع عديدة من الخشب، والحديد، ومواد الطلاء، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، و90 % من المواد الكيماوية، والمواد الأساسية لصناعة الإسفنج، وأخرى خاصة بصناعة وترميم مراكب الصيد وصناعة الألعاب، ومنها ما هو متعلق بالسباكة والأعمال الميكانيكية.

وتتهم السلطات الإسرائيلية فصائل فلسطينية باستخدام تلك "المواد" في صناعة "الأسلحة" و"الصواريخ" و"تشييد الأنفاق".

وتفرض تل أبيب حصارا على غزة منذ عام 2006، شددته عقب سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.

ومنذ خمسة أشهر لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع توريد "الإسمنت" لمصانع الباطون والحجارة المستخدمة في البناء، والبالغ عددها نحو 70 مصنعا.

ويقول عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، للأناضول: إن "إسرائيل تسمح بإدخال نحو 80 شاحنة من الإسمنت فقط يوميا للقطاع الخاص عبر معبر كرم أبو سالم التجاري".

ويضيف:" يحتاج قطاع غزة لما يقارب من 200 شاحنة يوميا، (..) لكن ما يجري على أرض الواقع هو تشديد للحصار".

ويعاني قطاع غزة من نقص حادّ في مواد البناء، التي تقيّد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن بحسب إحصائيات رسمية.

وتقول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن مجمل ما سمحت إسرائيل بإدخاله من اسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة قبل عامين لا يتجاوز 700 ألف طن بما يمثل حوالي 22 في المائة من احتياجات الإعمار.

وتضيف في بياناتها الرسمية إن 56 % فقط من المنازل المدمرة كليا بفعل الحرب تم إعادة إعمارها.