تراجعت إيرادات المرور بقناة السويس المصرية بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2015/2016 مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن حصيلة المرور بقناة السويس بلغت 5.1 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 5.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وأرجع المركزي المصري التراجع في حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، إلى انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالعملات أمام الدولار الأمريكي، بمتوسط 2.1% خلال العام المالي الماضي.

وحقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي عام 1969 ليصبح مكملاً لأصوله الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وهو بمثابة اعتماد للبلد الساحب لدى الصندوق.

وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات، وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية‏،‏ وتُغيّر طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.‏

وفي السادس من أغسطس 2015، افتتحت مصر وسط حضور دولي بارز تفريعة جديدة لقناة السويس، وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023.

ورغم أن قناة السويس، تحصل إيراداتها بالدولار وتعلنها بالعملة الأمريكية، إلا أنها حجبت الإيرادات بالدولار منذ مطلع العام الجاري، واكتفت بإعلانها بالعملة المحلية.

ومنحت إدارة قناة السويس في يوليو 2016، ناقلات النفط العملاقة VLCC المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة الى دول الخليج، تخفيضات تصل لنسبة 45% وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن.

وفي يونيو الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45% - 65%، لسفن الحاويات القادمة من موانيء الساحل الشرقي الأمريكي في طريقها إلى موانيء جنوب وجنوب شرق آسيا.