تراجع عجز الميزان التجاري 3.8% في العام المالي الماضي
الأربعاء 21/سبتمبر/2016 - 01:31 م
وكالات
طباعة
تراجع عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 3.8% إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 39.1 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه إن التراجع يعود في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وأشار المركزي إلى أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت بنحو 3.5 مليارات دولار، إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 22.3 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
ويعزى الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليارات دولار تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3% في المتوسط مقارنة بالعام المالي 2014/2015.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.4% لتبلغ 13 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 13.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأوضح المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية تراجعت بنحو 5 مليارات دولار، لتسجل 56.3 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 61.3 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
يأتي ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 3.1 مليارات دولار لتبلغ 9.3 مليارات دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.9% لتبلغ 47 مليار دولار.
ولفت المركزي إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015/2016، أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3.7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه، مرجعاً ذلك إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 18.7 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 12.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وفي بداية العام الجاري، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة الاستيراد 25% بقيمة 20 مليار دولار خلال 2016، من 80 مليار دولار في العام الماضي.
وفرضت مصر قيودا جديدة في نهاية العام الماضي للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية مما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه إن التراجع يعود في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وأشار المركزي إلى أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت بنحو 3.5 مليارات دولار، إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 22.3 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
ويعزى الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليارات دولار تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3% في المتوسط مقارنة بالعام المالي 2014/2015.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.4% لتبلغ 13 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 13.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وأوضح المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية تراجعت بنحو 5 مليارات دولار، لتسجل 56.3 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل 61.3 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
يأتي ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 3.1 مليارات دولار لتبلغ 9.3 مليارات دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.9% لتبلغ 47 مليار دولار.
ولفت المركزي إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015/2016، أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3.7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه، مرجعاً ذلك إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 18.7 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 12.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وفي بداية العام الجاري، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة الاستيراد 25% بقيمة 20 مليار دولار خلال 2016، من 80 مليار دولار في العام الماضي.
وفرضت مصر قيودا جديدة في نهاية العام الماضي للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية مما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.
