قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى لمجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، إن أهمية اتفاقية أغادير ترجع لدورها في تحقيق التكامل الأورومتوسطى في الكثير من الصناعات، مشيرًا إلى أن الجمارك على مستلزمات الإنتاج انخفضت في بداية عام 2000 بنسبة ٩٥٪، لتصبح أقل من ٥٪ باستثناء بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أن هذا الإجراء تسبب في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية من 3 مليارات عام 2001، إلى ٢٢ مليار دولار عام 2012.

وأوضح أن دول شمال إفريقيا لديها نسبة كبيرة من العمالة التي لديها قابلية عالية على التدريب، حتى بالصناعات المتطورة، بجانب وجود مساحات كبيرة من الأراضى والمواقع اللوجستية القابلة للاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك الدول ستساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه الدول الأوروبية حاليا على رأسها الهجرة غير الشرعية.

وأشار توفيق إلى ضرورة وضع قاعدة موحدة للمواصفات القياسية، خاصة مع اختلاف المواصفات القياسية الأمريكية والأوروبية والصينية، كذلك التوسع في الصناعات الصغيرة الداعمة الصناعات المغذية، بدلا من استيرادها من دول شرق آسيا، مشيرا إلى أن حجم القطاع غير الرسمى في مصر يتراوح من 40 إلى 60%، وفى حالة انضمامه للقطاع الرسمى سيتجاوز حجم القطاع الخاص نسبة 70%.

وأكد فخرى الهزايمة، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن الوحدة تعد حاليا إستراتيجية عمل 2017- 2021، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تنسيق السياسات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، ووضع حزمة من البرامج التدريبة للقطاع الخاص حول الفرص التصديرية والمشروعات المشتركة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.