قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى إن مستقبل الصناعة في مصر يتوقف على تعزيز الميزات التنافسية وتقليص تكلفة الإنتاج وليس قضية الأجور فقط، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني القائم على الممارسة العملية.
وأضاف وزير التموين - في مداخلة خلال ورشة العمل حول رؤية نحو تطوير الصناعة المصرية، التي تعقد في إطار فاعليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - أنه يجب النظر إلى الصناعات الصغيرة على أنها ليست كيانات منعزلة بل "مجمعة"، لافتا إلى أن نجاح أي دولة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية يرتكز على تحديد التوجه الاستراتيجي لتلك الدولة كالتركيز على الصادرات على سبيل المثال.
وشدد الوزير على ضرورة البحث عن المزايا التنافسية للصادرات المصرية وتعزيزها والاستفادة من التكنولوجيا في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق المحلية والدولية، داعيا إلى إيجاد بدائل تمويلية ومواصلة التدريب والتنمية للقوى البشرية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، قالت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبله عبد اللطيف إن الحكومة يجب أن تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في الصناعة، منوهة بأن مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف زيادة عدد تلك المشروعات التي تعد دعامة رئيسية لاقتصاديات عدد كبير من الدول.
وأوضحت أن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتوقف فقط على التمويل، بل هناك جانب تشريعي يختص به مجلس النواب ويتعلق باختصار إجراءات الموافقات وتنظيمها، داعية إلى إنشاء جهاز تنظيمي لتجميع المبادرات المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بينها.
من ناحية أخرى ركزت ورقة العمل - التي نوقشت خلال ورشة عمل (رؤية نحو تطوير الصناعة المصرية) - على ضرورة تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في مجال صناعات البتروكيماويات، وتدعيم مساهمة القطاع الخاص في التعليم الفني.
كما دعت ورقة العمل إلى توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين صندوق تحيا مصر واتحاد الصناعات المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعد قاطرة للتنمية في مصر .