أكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن الدولة ستتعامل وفق القانون حال نزول أي تظاهرات، وأن السلطات المصرية لا تمنع المشاركة السياسية في إطار قانوني، فمثلًا لو افترضنا أن الدعوات للتظاهر سببها الأزمة الاقتصادية فالملف الاقتصادي يتصدر جلسات البرلمان وهناك مساءلات لرئيس الوزراء حتى الأمس.

وأضاف "عكاشة"، في المؤتمر السنوي الأول للمراسلين الأجانب في مصر، المذاع عبر فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الأربعاء،إن الأجهزة الأمنية المصرية لم تتلقى حتى الآن أي طلب لتنظيم مظاهرات يوم 11 نوفمبر الجاري، وإن دعوات التظاهر تتحرك في المنطقة الرمادية بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، خاصة بعد تهرب الإخوان من تبني هذه الدعوات.