قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل نظر منع 27 متهمًا في قضية التلاعب بالأقماح والمعروفة إعلامياً بـ"فساد القمح" من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر، وذلك لجلسة 20 نوفمبر الجاري للاطلاع.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في الجلسة السابقة قرارًا بتأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهمًا في القضية من التصرف في أموالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت حضور المتهمين أمام المحكمة وحضور الدفاع عنهم وشدد الدكتور على الجمل، دفاع كل من رأفت نصير، وإبراهيم حطب، برفع قرار النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم ومن السفر، في واقعة فساد صوامع القمح.

وقال دفاع المتهم الثاني إنه سدد 86 مليون جنيه وما يدفع إلى قبول هيئة المحكمة لطلب الدفاع برفع أسمائهم من قرار التصرف في الأموال.

واستند دفاع المتهمين، على تقدم موكله "رأفت نصير" بسداد مبلغ قيمته 77 مليون جنيه والمتهم بالاستيلاء عليه دون وجه حق.

وأشار الدفاع إلى أن صوامع المتهمين لم يجد بها نقص في كمية الأقماح مشددا على أنه باقي المتهمين سيقومون بسداد ما عليهم واسترداد الأموال التي تم تسديدها للتصالح .