الاشتراكي المصري: تعويم الجنيه يضاعف معاناة الشعب
السبت 05/نوفمبر/2016 - 11:08 ص
مصطفى التمساح
طباعة
قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إنّ تعويم الجنيه خطوة متوقعة، صدمت الكثيرين، لافتًا أن صاحب هذا الإجراء رفع سعر سلعة مهمة للغاية، وهي البنزين، منوهًا أن الحكومة وعدت مسبقًا بتنفيذه، لتمرير قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف "شعبان" في بيان له اليوم، أن هناك ملاحظات أساسية على تعويم الجنيه، بالصورة التي تمّـت، مؤكدًا أن الأمر يعنى بشكل مباشرة تخفيض قيمة دخل المواطن المصري محدود الدخل، بنحو 48 % من قيمته، في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن ذلك يُضاعف من حجم معاناته، التي تحملها صابرًا طوال المرحلة الماضية، في ظل عجز الحكومة عن منع تلاعب شرائح الرأسمالية الاحتكارية، والجماعات المرتبطة بجماعات الإرهاب المهيمنة على النقد الأجنبي، وعلى استيراد وبيع واحتكار السلع الأساسية، والمتحكمة في تخزينها وحجبها عن المواطنين، مؤكدًا على أن هذا الإجراء سيؤدى بالضرورة، إلى زيادات ملحوظة في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية، التي لا غنى عنها بالنسبة للطبقات محدودة الدخل.
وأوضح أمين الحزب الاشتراكي، أن الوضع الراهن سوف يستمر بترنح الجنيه المصري، معللًا ذلك بخطط الهدم المنهجي للمنظومة الإنتاجية المصرية، في الزراعة والصناعة، على مدى العقود الماضية، وببيع المصانع، وتسريح العمالة المؤهلة، وتجاهل مساندة المتعثرة منها، وتدهور قيم العمل والإتقان والابتكار.
وأضاف "شعبان" في بيان له اليوم، أن هناك ملاحظات أساسية على تعويم الجنيه، بالصورة التي تمّـت، مؤكدًا أن الأمر يعنى بشكل مباشرة تخفيض قيمة دخل المواطن المصري محدود الدخل، بنحو 48 % من قيمته، في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن ذلك يُضاعف من حجم معاناته، التي تحملها صابرًا طوال المرحلة الماضية، في ظل عجز الحكومة عن منع تلاعب شرائح الرأسمالية الاحتكارية، والجماعات المرتبطة بجماعات الإرهاب المهيمنة على النقد الأجنبي، وعلى استيراد وبيع واحتكار السلع الأساسية، والمتحكمة في تخزينها وحجبها عن المواطنين، مؤكدًا على أن هذا الإجراء سيؤدى بالضرورة، إلى زيادات ملحوظة في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية، التي لا غنى عنها بالنسبة للطبقات محدودة الدخل.
وأوضح أمين الحزب الاشتراكي، أن الوضع الراهن سوف يستمر بترنح الجنيه المصري، معللًا ذلك بخطط الهدم المنهجي للمنظومة الإنتاجية المصرية، في الزراعة والصناعة، على مدى العقود الماضية، وببيع المصانع، وتسريح العمالة المؤهلة، وتجاهل مساندة المتعثرة منها، وتدهور قيم العمل والإتقان والابتكار.