أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه ردًا على تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي قال فيه إنه لا يمكن العودة للتسعيرة الجبرية لأننا نطبق نظام السوق الحر، بأن النظام الاقتصادي الذي يحكم البلاد لا علاقة له بنظام السوق الحر الذي يطبق في الدول الغربية ويعتمد على المنافسة وتجريم الممارسات الاحتكارية ولا تصل أرباح المستثمرين فيه إلى 100% و200% ويلتزم فيه رجال الأعمال بالضريبة التصاعدية على الدخل ويفرض على المضاربين في البورصة ضريبة على أرباحهم الرأسمالية.

وأضاف الشهابي، في تصريحات صحفية، أن النظام الاقتصادي الحالي مسخ ومشوه ويؤدى إلى تحكم نفر في السوق وفرض أسعارهم بحكم احتكارهم للسوق مما يسبب معاناة الناس ويضرب الاستقرار المنشود.

وأوضح رئيس حزب الجيل: "يخطئ من يتصور أن الاقتصاد المصري يقوم على الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الذي يعتمد على الوفرة وأن تكون قادرًا على زرع وتصنيع غذائك وإنتاج احتياجاتك المعيشية ببساطة تآكل وتلبس وتركب من صنع بلدك".

ولفت الشهابي، إلى أن النظام السياسي في الماضي، أشاع أننا نطبق نظام السوق الحر وما حدث أبعد ما يكون عنه فالحكومة قبل أحداث 25 يناير مكنت البعض من رجال المال القريبين منها من ثروات البلاد ومنحت دعم للطاقة في الصناعات الكثيفة الاستخدام لها ودعم للصادرات بمليارات من الخزانة العامة ومنحتهم إعفاءات ضريبية وجمركية ولأننا مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة تحول هؤلاء إلى محتكرين ونتيجة لرفع الدولة يديها عن السوق وتركته يعمل بآليات الغرب تحولت إلى رأسمالية متوحشة تنهش في عظام الوطن وتنخر فيه ومازالت هذا الممارسات تسيطر على السوق والأسعار والحكومة واقفة تتفرج على الانفلات الذي حدث في السوق المصري وارتفعت فيه الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا يستطيع الشعب تحملها بل زاد الطين بلة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي واتفاقها على قرض قيمته 12 مليار دولار وقرض آخر من البنك الدولي قيمته 9 مليار دولار بشروط مجحفة تزيد الأعباء على المواطنين وترفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية لدرجة لا يستطيعون تحملها مما يفجر غضبهم الذي سينعكس على هز الاستقرار.

وأشار الشهابي، إلى أن ارتفاع الأسعار أحد أهداف الصندوق والبنك الدوليين الخاضعين للهيمنة الأمريكية ويعتبران من أهم أدواتها لضرب استقرار الدول وتفجير الصراعات فيها بما يحقق أجندتها الصهيونية...والتزام الحكومة المصرية بسياسة السوق والاقتصاد الحر وعدم تدخلها لحماية المستهلكين هو ترك الشعب فريسة لنفر قليل من المحتكرين الذين يحتكروا السوق الداخلي ويحتكروا أيضًا الاستيراد من الخارج والغريب في الوقت الذي تمول الحكومة الصفقات التي يتعاقد عليها هؤلاء المحتكرين عن طريق الطرح الدولاري الأسبوعي للبنك المركزي بالسعر الرسمي، يفرض هؤلاء المحتكرين على المستهلك أسعار مرتفعة على ما يستوردونه من سلع ومنتجات بما يحقق لهم أرباح تتجاوز 100% وأغلب هؤلاء المحتكرين والتجار الكبار لا يسددون ما عليهم من ضرائب بالتهرب أو الفساد.

ودعا الشهابي، رئيس الوزراء إلى تصويب المسار والسيطرة على السوق وكسر الممارسات الاحتكارية وتحديد هامش ربح لا يزيد عن 25 % على السلع والمنتجات الأساسية الحياتية وأكد ضرورتها لتستقيم الأمور وتستقر البلاد وويهدأ المواطنين.