وقال البلاغ أن هيثم الحريري سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهري من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية


وتابع البلاغ أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات التي كان هيثم موظفًا بها هي بالأساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالي لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأي نائب برلماني تقاضي راتب بالإضافة لراتب المجلس التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريري أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا، ولكن هيثم الحريري لجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه من الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان.

حجم الراتب

ولفت البلاغ إلى أن هيثم يتقاضي مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب تعادل 5 أضعاف الراتب الشهري، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدي كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيهًا، بما يعني أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريًا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيهًا أن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريري من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 180 ألف جنيه.

اتهامات سابقة

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي خالد صلاح، وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب، حيث وجه الاثنين لبعضهما اتهامات مباشرة بالكذب على خلفية اتهام الأخير بتقاضي راتبين.

دفاع الحريري

فيما نشر النائب البرلماني هيثم الحريري، بيانًا مطولًا، يسرد من خلاله تاريخه منذ تخرجه في كلية الهندسة يوليو 1999، حتى وصوله إلى قبة مجلس الشعب، ردًا على ما طاله من اتهامات بتقاضيه "راتبين" بشكل مخالف للقانون.