قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحكومة بعد تحريرها سعر الصرف لم تصدر إجراءات مصاحبة لقرار تعويم الجنيه مثل مراقبة الأسعار وتفعيل اللجنة التي أصدرها شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما جاء في ديباجة القرار لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الحياتية.

وأضاف في تصريح لــ"المواطن"، أن الحكومة أيضًا لم تسعى بجدية لمنع الاحتكار الذي يتعارض النظرية الحاكمة للاقتصاد المصري، والذي أكد عليها رئيس الوزراء أكثر من مرة وهي نظام الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق.

وأكد "الشهابي" أن ذلك يرجع إلى غياب الرؤية الكلية لدى شريف إسماعيل، صاحب القرارات التي صعبت حياة كل المصريين، وأيضًا نتيجة لضغوط رجال الأعمال والمحتكرين، وخاصة أن وزراء المجموعة الاقتصادية كانت تعمل موظفين عند رجال الأعمال.

تشديد الرقابة على الأسواق

قال ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الأخيرة، صعبة في توقيت أصعب ولكنها ضرورية لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد في تصريح لـ"المواطن"، أنهم يعيبون على الحكومة أنها لم تتخذ إلى الآن أي إجراءات استثنائية لتشديد الرقابة على الأسواق خلال الأيام المقبلة، حتى لا نترك المواطن المصري فريسة للتجار الجشعين وأصحاب المصالح لتحميله فروق الزيادات في الأسعار وتعظيم أرباحهم.

ودعا طلعت، الحكومة، إلى إعلان إجراءات استثنائية سوف يتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمراقبة الأسواق وتحديد عقوبات رادعة سيتم اتخاذها في حاله المخالفة، إضافًة إلى تشكيل لجان لها حق الضبطية القضائية لمراقبة وضبط الأسواق ووسائل الموصلات وخاصًة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة.

وطالبعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، الحكومة، بضرورة إعلان نتائج حملات الضبط بشكل دوري، وما تم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين على الرأي العام في جو من الشفافية حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه استغلال الوضع والتربح من وراءه على مصلحة المواطن.


مطالب بتعويضات نقدية

قال أحمد حسني، المحلل السياسي، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة غير مسبوقة، ومدى إمكانية تحمل الشارع المصري لتابعياتها قصيرة الأجل إلا أن الجميع حاليًا مدرك أننا كان يجب أن نتخذها ليس من أجل اليوم ولكن من أجل إصلاح خلل عميق في جدار الاقتصاد المصري ومن أجل مستقبل أفضل.

وأضاف في تصريح لـ"المواطن"، أن تلك القرارات لا بد أن تتخذ الحكومة معها، عدد من الإجراءات لحماية المواطن البسيط ومنها تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودي الدخل مع استخدام ما يتم توفيره في تحسين خدمات التعليم والصحة.

وأوضح "حسني" أن ذلك يتم من خلال رفع تدريجي للدعم مع التزام واضح من الحكومة بالرقابة على الأسعار واستهداف مباشر لمحدودي ومعدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة لهذا فإن تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقي الدعم ولكن أيضًا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإداري.