أدانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، اليوم الخميس، الصمت الدولي حول مصير الأسرى، محملة الميليشيات الإرهابية والقوى الداعمة لها في طرابلس، وخاصة المفتي المعزول الصادق الغرياني، وحكومة السراج، المسئولية القانونية والأخلاقية إذا أصاب أي أَذى للأسرى.

كما أعربت الحركة الوطنية، في بيانًا لها، عن قلقها البالغ بشأن مصير الأسرى الذين تستخدمهم المليشيات الإرهابية كدروع بشرية، في منطقة قنفودة شرق البلاد.

ودعت الحركة، المنظمات الإنسانية إلى ضرورة التدخل لإنهاء معاناة الأسرى، مشددة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين بسجون المليشيات والعصابات الإرهابية.