كشف النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، عن رغبة الحكومة في اغتصاب سلطات أعضاء المجالس المحلية المنتخبين، في قانون الإدارة المحلية الذي تتم مناقشته حاليًا داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وأشار "الشرباصي"، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، إلى رغبة الحكومة في انتزاع سلطات الأعضاء المنتخبين، في حالة قرارهم بسحب الثقة من المسئولين المقصِّرين، من أصغر موظف حتى محافظ الإقليم، بإصدار مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، في رفع الأمر للسلطة التنفيذية؛ لاتخاذ ما تراه، وهو الأمر الذي يرفضه غالبية أعضاء البرلمان.

كانت لجنة الإدارة المحلية قد شهدت خلافات بين أعضائها، وممثل الحكومة، ورغم حدوث توافق بين مشروع الحكومة، مع المشروعات المقدمة من النواب، حول أحقية أعضاء المجالس المحلية في تقديم الاستجواب، وإبعاد مَن تثبت مسئوليته من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية عن موقعه، وأن يتم سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي، لكن اختلفت المشروعات الثلاثة في عدة أمور، أولها عدد مقدمي الاستجواب من الأعضاء، حيث اشترط مشروع الحكومة نصف الأعضاء بالنسبة للمجلس المحلي للمحافظة، وتوافق معه مشروع قانون حزب الوفد، واشترط مشروع النائب محمد الفيومي "ألا يقل عن عُشر أعضاء مجلس المحافظة"، بينما أجاز مشروع النائب عبدالحميد كمال، الحق لأي عضو في كل المجالس بمستوياتها المختلفة في تقديم الاستجواب.

وفي حالة المجالس المحلية الأخرى "المراكز والمدن والأحياء والقرى"، اشترط مشروع الحكومة ألا يقل عدد مقدمي الاستجواب عن نصف الأعضاء، واتفق معه مشروع "الوفد"، بينما رأى مشروع النائب الفيومي ألا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس أو 12 عضوًا "أيهما أقل".

واختلف مشروع الحكومة مع مشروعات النواب، فيما بعد مسألة سحب الثقة، فمشروع الحكومة نص على رفع الأمر للسلطة التنفيذية لاتخاذ ما تراه بشأن من ثبتت مسئوليته، بينما نص مشروع "الفيومي" على أن يتم سحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء ومناداة بالاسم، وفي هذه الحالة يجب إبعاد مَن ثبتت مسئوليته عن موقعه، ويتم تعيين آخر بدلًا منه، فيما نص مشروع النائبين عن حزب الوفد أحمد السجيني، ومحمد فؤاد، على أن يصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفي هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغرًا.

بينما رأى مشروع النائب عبدالحميد كمال، ألا يعتبر قرار سحب الثقة صحيحًا إلا إذا حاز على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين، ويترتب على سحب الثقة اعتبار المسئول التنفيذي معزولًا من منصبه بقوة القانون، وعلى الجهات المختصة مباشرة إجراءات تعيين بدلًا منه، ولا يترتب على سحب الثقة إعفاء المسئول التنفيذي من المسئولية الجنائية والتأديبية عن المخالفات المنسوبة له.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت 3 خطابات لوزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية؛ لحصر المباني المخالفة في كل وزارة على حدة؛ لعمل قائمة كاملة بهم.

وأضاف "الشرباصي"، أن الخطابات كانت من أجل عمل حصر كامل بالمباني المخالفة؛ لاستكمال مناقشات قانون "المصالحة مع المخالفات"، مؤكدًا أن القانون بعد تطبيقه سيخدم الدولة، حيث سيقنن أوضاع أصحاب المباني المخالفة، سواء مخالفات الأبراج أو مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، الأمر الذي سيدر أموالًا طائلة لخزانة الدولة بعد دفع تعويضات للمخالفات.