في ظل أزمات كادت تتسبب في اختناق المواطن همًا في ظل تراكم الأعباء وغليان الأسواق، وفقدان الثقة في المعروض، حيث أصبحنا بين عشية وضحاها في أزمة تلاطم التصريحات والقرارات والقوانين بلا توجه حقيقي للتنفيذ، ولتضح الصورة من وجهة نظر الأحزاب التي تُعتبر محركًا للعملية السياسية، التي أصبحت تتحكم في زمام الأمر لدى مواطن الشارع البسيط، الذي لا يأمل إلا في لقمة العيش والستر، كان لنا هذا الحوار مع المستشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي.. سألناه

كيف ترى دور البرلمان في دور الانعقاد الأول وبداية الانعقاد الثاني؟

دور الانعقاد الأول شابته مخالفات دستورية لأول مرة في التاريخ منذ نشأته 1923، فلم يشهد البرلمان في تاريخه مثل هذه المخالفات، وهي تُعتبر جرائم يتحاشى أي برلمان ارتكابها لأن شرعية أي سلطة من السلطات تكون من خلال احترامها للدستور، فالسلطة التنفيذية التي تنفذ الدستور والسلطة القضائية التي تطبق الدستور لا بد أن تحترم الدستور والقانون ومن باب أولى أن تحترم السلطة التشريعية الدستور، الذي تضعه.

وبالرغم من أن مدة انعقاد البرلمان من المفترض أن تكون 9 أشهر إلا أن البرلمان جعلها 7 أشهر فقط تخللها أجازات كما كانت هناك مخالفة بالنسبة للمادة 103 من مواد الدستور الخاصة بتفرغ أعضاء المجلس، حيث وتم استثناء بعض الفئات في دستور الإخوان ودستور 71، لكن دستور 2014 جعل التفرغ إجباري على كل الأعضاء، ومع ذلك معظم النواب لم يكونوا متفرغين ولو طعن أي مواطن أمام المحكمة في بطلان كل ما تم في دور الانعقاد الأول، سوف تلبى المحكمة بالبطلان إلى جانب أن البرلمان في دور الانعقاد الأول كان مفعولا به، على خلاف كل البرلمانات التي مرت على مصر، كانت فاعلا لكن هذا البرلمان الذي هيمنت عليه كتلة "دعم مصر" أصبح مفعولا به، ومُسيّر دون أعراف برلمانية وصلت حتى إلى تهديد الأعضاء بالطرد من الجلسات وهذا مخالف لكل الأعراف.

كيف ترى أداء الحكومة في ظل ما تمر به البلاد من أزمات؟

الحكومة متفرج بل مساهم في صنع الأزمات، ولم تقدم أي خطوة لحل هذه الأزمات بل انحازت إلى رجال الإعمال على حساب الشعب، وهذا واضح من خلال فرض قوانين تزيد أعباء المواطن، وتترك رجال الإعمال يفلتون بضرائب تقدر بـ450 مليار جنيه، وتسعى مقابل ذلك لرفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات مقابل زيادة الدعم لأصحاب مصانع الحديد والصلب والأسمنت وسمحت للمحتكرين باستغلال السوق لمص دم الشعب، مثلا السكر احتكره جل أعمال، وهو "أحمد الوكيل" وهو أيضًا مصدر للأرز، الحكومة الحالية لديها عمى ألوان ومتخبطة وتحقق مصالح رجال الإعمال فقط، فهي أسوأ حكومة مرت على مصر طول تاريخها.

ما رأيك في مشروع قانون الإدارة المحلية المزمع عرضه على البرلمان؟

هو قانون يطور القانون القديم، ولم يأت بجديد من حيث تبعيته للإدارة المحلية فنحن كنا نتمنى أن تستقل المحليات عن الإدارة المحلية، كجهاز رقابي عليها وليست تابعا لها؛ لتفعيل مبدأ اللامركزية بصدق أما على ما ينص عليه القانون الحالي فهو يقر أن مجلس الشعب المحلى ديكور شكلي لا أكثر، وأرى أن قانون المحليات بل والنظام كله يُكرس فكرة "المال السياسي".

هل هناك دعم من الدولة للأحزاب؟

لا يوجد أي نوع من الدعم، وبهذا فان الدولة تخالف الدستور في مادته الخامسة، بأن نظام البلاد يقوم على تعدد الأحزاب، فالدولة تتعمد إضعاف الأحزاب حتى عندما تجتمع بهم تكون اجتماعات صورية هامشية على عكس ما ينبغي فعله لأن الأحزاب شريك أساسي في الحكم.