أبدت الحكومة البريطانية، الجمعة، رفضها للانتقادات التي وجهها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا سنة 2011، مؤكدة أن ذلك التدخل سمح " دون أي شك" بإنقاذ مدنيين.

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، في سبتمبر، تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون، جراء الانضمام إلى فرنسا في التدخل عسكريا بدعوى حماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، قائلة إن ذلك التدخل استند الى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وذكرت اللجنة في تقريرها أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي"، مضيفة "أنها أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل المتشددة في صفوف التمرد".

ورفضت الحكومة، الجمعة، تقرير اللجنة، قائلة إن "القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بأفعاله، كما كانت لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته، "وأفعاله لم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما".