بالفيديو والصور.. آثار الدقهلية بين مطرقة الإهمال وسندان لافتات "للبيع"
الخميس 08/ديسمبر/2016 - 06:45 م
سالى البرى
طباعة
يتوالى المسئولين على محافظة الدقهلية وقصرها الأحمر فى طي النسيان، "القصر المهجور" كما أطلق عليه مواطنى الدقهلية، تحفة معمارية فنية من الطراز الأصيل ولكنها ظلت مهملة مع تعاقب الحكومات والمحافظين ومازال القصر ورقة فى دفاتر التاريخ.
تعانى محافظة الدقهلية من إهمال جسيم في آثارها وعلى رأسها القصر الأحمر، الذي عرفه الأهالي باسم "القصر المهجور" وهو أحد القصور المهملة بفعل فاعل، ويقع في شارع المختلط ذلك الحى الأثرى القديم الذي يزيد عمره على المائة عام، حتى أن مبانيه العريقة الأثرية أصبحت تروى لزوارها تاريخا منذ عهد "الملك فاروق"، وقد قامت الجالية اليونانية بتشييد معظم مبانيه.
تراث وتاريخ مهدد أن ينطفىء آخر ما تبقى له أن يعرض للبيع نظرا لعدم تواجده في مكان يلتفت إليه الانظار، وهو قصر إسكندر باشا الشهير بالقصر الأـحمر، المتواجد في حى المختلط بمدينة المنصورة التابعه لمحافظة الدقهلية.
وتوارثت الأجيال رواية شهيرة عن القصر يعلمها سكان المنطقة وتوارثتها الأجيال، وهى أنه بعد وفاة أصحاب القصر استخدمته كنيسة مجاورة له في حبس إحدى الراهبات المخطئات، ونفت الكنيسة الأمر، وبالرغم من كون القصر تحفة أثرية ومعمارية إلا أنه غير تابع لوزارة الآثار، ويعود القصر إلى أكثر من مائة عام، وكان مملوكا لشخص يدعى إسكندر رزق، وكان القصر مطليا باللون الأحمر لذلك أطلق عليه «القصر الأحمر».
وتتعرض المناطق الأثرية بالدقهلية للعديد من التعديات بالسلب والنهب، بالإضافة إلى إهمال المسئولين من قلة أعداد الحراسة المعينة من قبل وزارة الآثار، والتي تجعل من السهل إختراق تلك المناطق والتنقيب وسرقة الآثار، وترك هيئة الآثار للمناطق الأثرية مثل القصور وغيرها من المبانى الأثرية دون ضمها لهيئة الآثار وتجد الإهمال في القصور المسجلة كآثار بهيئة الثقافة بدون ترميم وبدون إصلاحات.
وناشد العديد من الأهالي وزير السياحة والآثار الاهتمام بالآثار وبالقصور الأثرية بمدينة المنصورة والحفاظ على التراث.
وعرض ملاك القصر والأرض المبنى عليها في الفترة الأخيرة للبيع وقام بتعليق لافته عليه مدون عليها «المبنى للبيع» الأمر الذي أثار غضب أبناء المنصورة مطالبين وزارة الآثار بالتحرك والاهتمام في هذا الأمر.
وقال حسام الدين عبد السميع مالك القصر الحالى:« أنا اشتريت القصر من الورثه بعقد عليه صحة بيع من 24 سنة ومسجل في الشهر العقارى، وأثبتت لجنة مختصة أن المبنى آيل للسقوط وأصبح الخطر يداهم المواطنين، مؤكدا أنه معه كل الأوراق التي تثبت ذلك وأنها متواجده في هندسة حى شرق المنصورة.
وأضاف، أنا كنت أتمنى اللجنة تقرر ترميمه لاننى أحب بلدى وأعشق التراث ولكن اللجنة أثبتت أنه خطر على المواطنين.
كما أكد أنه بعد الإعلان عن بيع القصر توافد الكثير لشراءه ويتلقى عروضا كل يوما.
ومن جانبه قال أحمد يوسف الحنفى رئيس حى شرق المنصورة، أن هذا القصر دخل ضمن المباني ذات الطابع الاثري "القصور والفيلات" وصدر له قرار إخلاء إداري تم تنفيذه عن طريق قسم ثان المنصورة في مايو من عام1993 ويحاول مشتروه الجدد إخراجه من الحصر لإمكانية الاستفادة به وبأرضه في أعمال المعمار الحديث، لافتا إلى أن هناك العديد من القصور والفيلات لاتزال حائرة بين لجنة الحصر وأصحابها ولم تحسم.
ويعد هذا القصر تحفة معمارية من طراز نادر وفريد أنشأه الخواجة الفريد دبور عام 1920 م على مساحة 514 م تقريبا ً ويعتبر قصر إسكندر واحد من القصور القليلة على مستوى مصر، لأنه يتميز بالطراز المعمارى الفريد الذي ينتمى للطراز القوطى.
تعانى محافظة الدقهلية من إهمال جسيم في آثارها وعلى رأسها القصر الأحمر، الذي عرفه الأهالي باسم "القصر المهجور" وهو أحد القصور المهملة بفعل فاعل، ويقع في شارع المختلط ذلك الحى الأثرى القديم الذي يزيد عمره على المائة عام، حتى أن مبانيه العريقة الأثرية أصبحت تروى لزوارها تاريخا منذ عهد "الملك فاروق"، وقد قامت الجالية اليونانية بتشييد معظم مبانيه.
تراث وتاريخ مهدد أن ينطفىء آخر ما تبقى له أن يعرض للبيع نظرا لعدم تواجده في مكان يلتفت إليه الانظار، وهو قصر إسكندر باشا الشهير بالقصر الأـحمر، المتواجد في حى المختلط بمدينة المنصورة التابعه لمحافظة الدقهلية.
وتوارثت الأجيال رواية شهيرة عن القصر يعلمها سكان المنطقة وتوارثتها الأجيال، وهى أنه بعد وفاة أصحاب القصر استخدمته كنيسة مجاورة له في حبس إحدى الراهبات المخطئات، ونفت الكنيسة الأمر، وبالرغم من كون القصر تحفة أثرية ومعمارية إلا أنه غير تابع لوزارة الآثار، ويعود القصر إلى أكثر من مائة عام، وكان مملوكا لشخص يدعى إسكندر رزق، وكان القصر مطليا باللون الأحمر لذلك أطلق عليه «القصر الأحمر».
وتتعرض المناطق الأثرية بالدقهلية للعديد من التعديات بالسلب والنهب، بالإضافة إلى إهمال المسئولين من قلة أعداد الحراسة المعينة من قبل وزارة الآثار، والتي تجعل من السهل إختراق تلك المناطق والتنقيب وسرقة الآثار، وترك هيئة الآثار للمناطق الأثرية مثل القصور وغيرها من المبانى الأثرية دون ضمها لهيئة الآثار وتجد الإهمال في القصور المسجلة كآثار بهيئة الثقافة بدون ترميم وبدون إصلاحات.
وناشد العديد من الأهالي وزير السياحة والآثار الاهتمام بالآثار وبالقصور الأثرية بمدينة المنصورة والحفاظ على التراث.
وعرض ملاك القصر والأرض المبنى عليها في الفترة الأخيرة للبيع وقام بتعليق لافته عليه مدون عليها «المبنى للبيع» الأمر الذي أثار غضب أبناء المنصورة مطالبين وزارة الآثار بالتحرك والاهتمام في هذا الأمر.
وقال حسام الدين عبد السميع مالك القصر الحالى:« أنا اشتريت القصر من الورثه بعقد عليه صحة بيع من 24 سنة ومسجل في الشهر العقارى، وأثبتت لجنة مختصة أن المبنى آيل للسقوط وأصبح الخطر يداهم المواطنين، مؤكدا أنه معه كل الأوراق التي تثبت ذلك وأنها متواجده في هندسة حى شرق المنصورة.
وأضاف، أنا كنت أتمنى اللجنة تقرر ترميمه لاننى أحب بلدى وأعشق التراث ولكن اللجنة أثبتت أنه خطر على المواطنين.
كما أكد أنه بعد الإعلان عن بيع القصر توافد الكثير لشراءه ويتلقى عروضا كل يوما.
ومن جانبه قال أحمد يوسف الحنفى رئيس حى شرق المنصورة، أن هذا القصر دخل ضمن المباني ذات الطابع الاثري "القصور والفيلات" وصدر له قرار إخلاء إداري تم تنفيذه عن طريق قسم ثان المنصورة في مايو من عام1993 ويحاول مشتروه الجدد إخراجه من الحصر لإمكانية الاستفادة به وبأرضه في أعمال المعمار الحديث، لافتا إلى أن هناك العديد من القصور والفيلات لاتزال حائرة بين لجنة الحصر وأصحابها ولم تحسم.
ويعد هذا القصر تحفة معمارية من طراز نادر وفريد أنشأه الخواجة الفريد دبور عام 1920 م على مساحة 514 م تقريبا ً ويعتبر قصر إسكندر واحد من القصور القليلة على مستوى مصر، لأنه يتميز بالطراز المعمارى الفريد الذي ينتمى للطراز القوطى.