استمعت محكمة النقض، إلى مرافعة الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، في الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة صفوت ونجله "إيهاب" بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله "أشرف" هارب لمدة 10 سنوات ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وطلب "سرور"، من المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة، موضحًا أن موكله لم يقتضي أموالًا ولم يكتسب من وظيفته ولم يستغلها، وردد قائلًا: "هو المفروض كل مسؤول يقول لابنه اقعد في البيت وما تشتغلشي والمحكمة تكون إدارية من قبل جهة عمله لأن الواقعة تختص في صمام عمله وليست المحاكم الجنائية".

ودفع ياسر كمال، من هيئة الدفاع، بالقصور المبطل في الحكم، وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليها المنطوق، حيث أن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله 293 مليون ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الكاعن الأول ولأسرته 239 مليون، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه 209 مليون، وهو ما يظهر تناقض في أوراق الدعوى.

كذلك أنه لم يبين الواقعات التي أدان الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفع جوهري، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستند تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغه عامة ومعماه، وعبارات مجهلة لا يستطيع معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم، وأطرح إقرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعن الأول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة في الدعوى، رغم التباين والتعارض، بين بعضها البعض، وانتهى إلى صورة فجة من العوار والبطلان والمخالفة لضوابط وأصول المحاكمات المنصفة، مما أوقعه في الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى نقض الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، ومعاقبه نجله أشرف "هارب" بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 مليون و78 ألف و454 جنيه ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية إتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

يذكر أن "صفوت" قد سلم نفسه إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منه ونجليه إيهاب وأشرف.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.