قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد لن يمضي قدمًا في محادثات العضوية مع تركيا لكنه رفض دعوات من النمسا ومشرعين أوروبيين بتجميد العملية، بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها أنقرة.

وانتقد الاتحاد، عمليات العزل والاحتجاز واسعة النطاق في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو، لكنه لا يريد إثارة غضب تركيا كثيرًا، حيث يحتاج لتعاونها في وقف الهجرة إلى الاتحاد والتعامل مع النزاع في سوريا.

وسجنت تركيا نحو 36 ألف شخص، تمهيدًا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت أكثر من 100 ألف عن العمل لاتهامهم بدعم المخططين للانقلاب، وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن يكون إردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لقمع منتقديه.

وعارض العديد من وزراء الخارجية الذين وصلوا إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع دعوات النمسا لاتخاذ موقف صارم من أنقرة في حين مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو لتجميد المحادثات.

وتدعم هولندا أيضًا المعسكر المتشدد المنادي بموقف صارم من تركيا، لكن من غير المرجح أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على وقف رسمي لعملية محادثات الانضمام، وهو ما سيمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عندما يجتمع معهم في بروكسل يوم الخميس.

وقال دبلوماسيون، إن الاتحاد الأوروبي يبحث بدلًا من ذلك تحويل أموال ما قبل الانضمام التي يمنحها لأنقرة إلى المجتمع المدني التركي.

وقال الاتحاد أيضًا، إن عملية الانضمام ستتوقف إذا أعادت أنقرة تطبيق عقوبة الإعدام.

وعبرت ألمانيا بوضوح عن معارضتها تجميد محادثات انضمام تركيا رسميًا.

وأحرزت المحادثات تقدمًا قليلًا نسبيًا خلال عقد، ومن المستبعد تحقيق أي تقدم سياسي جديد الآن بسبب التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الآونة الأخيرة.