طالب طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، الحكومة المصرية، بتصعيد ملف دعم قطر للإرهاب إلى مجلس الأمن الدولي، مدعمًا بكافة المستندات التي تؤكد تورط تلك الإمارة في دعم الجماعات الإرهابية طوال الفترات الأخيرة وقيامهم بتمويل التنظيمات المسلحة، وإيواء الإرهابيين الدوليين المطلوبين والصادر بشأنهم أحكام قضائية لتورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية.

وأشار "محمود"، أن مجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 39 التي تنص على "أن يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".

وأكد "محمود"، أن إمارة قطر ينطبق عليها تلك المادة لقيامها بتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين بمنطقة الشرق الأوسط، والإخلال به مما يعتبر عمل من أعمال العدوان على الدول المحيطة، كما أنها أصبحت أكبر بُؤْرة لتجمع قيادات الإرهاب في الشرق الأوسط، وأنها تقدم لهم الدعم المادي للقيام بعملياتهم الإرهابية المسلحة.

وأضاف أن سياسات تميم أمير قطر تجاه الدول العربية وقيامه بصنع الأزمات، وإشعال الحروب ستقوده إلى المحاكمة الدولية كمجرم حرب، خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من المعلومات المؤكدة لتورط ذلك الشخص في دعم الإرهاب وارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التابعة لها كداعش والنصرة وأنصار بيت المقدس.

وأوضح "محمود"، أن قيام مصر بصفة رسمية بتقديم ذلك الملف وتلك المستندات إلى مجلس الأمن بإعتبارها أحد الدول التي تضررت من سياسات تلك الإمارة الإرهابية هو حق أصيل لها، خاصة وأن مصر سقط بها ألآف المواطنين جراء تلك السياسات الداعمة للعمليات الإرهابية سواء مجندين أو ضباط جيش وشرطة أو مدنيين، وأن مصر لن تظل صامتة ولن تترك دماء أبناءها تجف دون محاسبة كافة المتورطين في تلك العمليات الإرهابية وعلى رأسهم إمارة قطر.

وأكد أن هناك العديد من الدول التي تضررت من جراء تلك السياسات الإرهابية التي تمارسها قطر من خلال الدعم المادي واللوجيستي التي تقدمه للجماعات الإرهابية المتطرفة والتخطيط لإرتكاب تلك الجرائم الإرهابية، وأن كافة الدول المتضررة سوف ينضموا فور قيام مصر بالتصعيد الدولي ضد تلك الإمارة حتى يتم صدور عقوبات رادعة لها تمنعها من الاستمرار في تلك السياسات مستقبلًا وتكبدها ثمن فعلتها الخسيسة في دول الجوار.