سلسلة من الأزمات لاحقت نقابة المحاميين خلال عام 2016، بين ضرب وحبس واعتداءات عليهم أثناء ممارسة عملهم، ورغم إجراء انتخاب مجلسهم الجديد في 8 نوفمبر 2015، إلا أن الأزمات لازالت مستمرة.


"الأزمة الأولى"

كانت مع محاميّ طلخا، حيث قام عدد من البلطجية بمحاصرة نادي محامي الشرقية ومقره بطلخا وإضرام النيران فيه، والاعتداء على المحامين الموجودين داخله.

وعلى إثرها تواصل النقيب العام "سامح عاشور" مع وزير الداخلية، واتهم مدير أمن الدقهلية في بيان له، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم،على حد قوله.

"الأزمة الثانية"

كانت في محافظة الشرقية أيضًا، حيث سبق واعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس، السبت 27 فبراير الماضي، بعد تداول فيديو لاختطاف زميل لهم يدعى إبراهيم عبدا لمنعم أبوجاموس، على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى "محمد البغدادي".

وبالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها النقابة العامة بتشكيل لجنة للدفاع عن "أبو جاموس"، ومتابعة التحقيقات معه بعد إعلان الداخلية بأنه تم التحقيق معه في الجناية 79 لسنة 2016 أمن دولة عليا المعروفة باسم "لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي" بأمر من أمن الدولة إلا أنه ظل قيد الاعتقال، حيث حصل إبراهيم عبد المنعم على إخلاء سبيل في تهمة الحرك المسلح، ووجهت له تهمة جديدة بقتل النائب العام.

"الأزمة الثالثة"

هي أزمة "ميت سلسيبل" التي بدأت بعد مشادة كلامية بين محامية ورقيب شرطة في محكمة ميت سلسيل، وتقدمت نقابة شمال الدقهلية بشكوى للمحامي العام لنيابة شمال الدقهلية ضد مدير النيابة بالمحكمة الخميس الماضي، بسبب تعنته مع المحامية خلال تقدمها بشكوى ضد رقيب الشرطة.

"الأزمة الرابعة"

على غرار محامية ميت سلسبيل تعرضت "عزة العشري" لانتهاكات داخل قسم المعصرة، حيث تعرضت للضرب حتى فقدت وعيها، مشيرة إلى أن الداخلية بقسم المعصرة قامت بإرهاب الشاهد الوحيد لما حدث معها، وتهديده بتحرير محضر يتهمه بالاتجار في المواد المخدرة.

ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم، منددين بموقف النقابة من الأزمة.

"الأزمة الخامسة"

حدثت بمحافظة القليبوبية، عندما قرر عدد من المحامين بمحافظة الغربية الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات، في محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.


وردًا على ذلك وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على إضراب جزئي لمحامين طنطا، وكلفهم بمقاطعة الجلسات أمام الدائرة الرابعة، ردًا على تكرار إهانات القضاة للمحامين، وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.

"الأزمة السادسة"

بخلاف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المحامون، شهد هذا العام حبس كلًا من المحاميين"إسلام سلامة" والمحامي "مالك عدلي"، ليكن الحبس الأزمة السادسة في سلسلة أزمات المحاميين ذلك العام.