طالب محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد بتطوير قانون الإدارة المحلية والذى ينطلق من باب تحقيق رؤية القيادة السياسية، التي تؤكد قدرتها علي التحدي واقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلي أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التي كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.

جاء ذلك خلال استماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، لأراء وتوصيات عدد من المحافظين، بحضور أحمد زكي بدر، وزيرالتنمية المحلية، ومحافظي مطروح وجنوب سيناء وأسوان والإسكندرية والجيزة والدقهلية والمنوفية.

وأضاف أبو زيد، إن تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي، سيتحقق بتطبيق اللامركزية، لما ستساهم فيه من مشاركة فاعلة، واستقرار إجتماعي وسياسي، مشيرا إلي أن كل محافظ يحتاج نسيج إداري واحد لتحقيق تطلعاته في المحافظة.

ونبه محافظ مطروح إلي أنه لابد من إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في إختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه إضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون إعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.

وطالب المحافظ بتعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات، والعمل علي تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من إدارة عملية الإستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلي أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبري والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الأقاليم ببعضها البعض.

ووجه أبو زيد أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا وإستقرار الأهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي وإحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلي الإستقرار والبعد عن الإجراءات المعقدة المطلوبة وتوحيد السند القانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة.

كما شدد محافظ مطروح علي ضرورة تعديل المادة 30، والتي تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر، بحيث يكون هذا إلزامي وليس جوازي، أيضًا إضافة أوعية ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلي 1% علي فاتورة المبيت بالفنادق والمنشأت السياحية.

وأشار المحافظ، إلي أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الإجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.