في جلسة تدور أحداثها حول نقاش مشروع قانون الإدارة المحلية، من قبل أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، ورؤساء الأحزاب السياسية، حيث تطرق الاجتماع إلى تحليل مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة إلى استعراض مقترحات رؤساء الأحزاب والوزراء والنواب، حول نظام الانتخابات والتمثيل الشعبي، ناهيك عن استجوابات المحافظين وسحب الثقة.

ويرصد "المواطن"، مقترحات بعض أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية حول مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة:

"قمصان" يطالب بمراعاة الدستور في انتخابات "المحليات"

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن نجاح أي تشريع يقاس على مدى رضا المخاطبين به، مشيرًا إلى أن المادة 180 من الدستور، لا بد أن تظل تحت نظر المشرع أثناء صياغة قانون الإدارة المحلية، فيما يتعلق بنظام الانتخاب للمحليات، وكذلك النسب التي تم إقرارها في هذا الشأن.

وطالب "قمصان"، بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات بمقترح واضح يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لتلافي أي خلل دستوري، حتى لا يتعارض مع أي من المواد الخاصة بنظام الانتخابات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأعداد في المجالس المحلية، فإن زيادة الأعداد يعيق العمل، سواء فيما يتعلق بتخصيص المكان الذي يستوعب، فضلًا عن الوقت المهدر في حديث كل عضو في المجلس المحلي، إلا أنه لا بد من إتاحة تمثيل أكبر للقرى في المجالس المحلية.

"السادات" يطالب بتلافي عيوب القائمة المغلقة

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الإدارة المحلية مهم ويتحكم في مستقبل العمل الشعبي التنفيذي في المحافظات.

وطالب "السادات"، بإعادة النظر في نظام الانتخابات بالمحليات، حتى لا تتكرر مشكلات القوائم المغلقة مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن تكون القوائم مفتوحة في إجراء الانتخابات المحلية.

"أبو حسين": القانون يحتاج لتعديل كبير

كما أكد قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، محافظ حلوان الأسبق، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج لتعديل كبير، لأنه بالشكل الحالي يكرر قانون 43 القديم، مضيفًا: "ميصحش أن يساء للإدارة المحلية، وأن نتهم المحليات بالفساد، هما مش حرامية المولد.. ولابد أن يحقق القانون الجديد ما يريده المجتمع المصرى فى إدارة محلية قوية".

وأضاف "أبو حسين"، أن الحديث عن الإدارة المحلية لا يتم في جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، ويحتاج لحوار ونقاش طويل حتى لو تأخر صدور القانون، ولكن الأهم أن يحقق القانون الطموحات والآمال المرجوة لتحريك مجتمع المحليات للأمام.

وتابع: "ملاحظاتي قد تكون صادمة بعض الشيء وأنا أطالع القانون، حيث كنت أتصور أنه قانون 43 مع إضافة تعديل بسيط عليه، لأنه لم يواجه مشكلات كثيرة، مثل ازدواجية الولاء وعدم تحديد المسئوليات والأدوار والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية، ولو بالشكل ده نطبق القانون القديم وخلاص".

"البدوي": استجواب المحافظين حق مكفول أمام المجالس المحلية

في حين قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه فيما يخص العلاقة بين المحافظين والمجالس المحلية، فإن استجواب المحافظين أمام المجالس المحلية حق مكفول، يجب أن ينص عليه قانون الإدارة المحلية بشكل واضح.

وطالب "البدوي"، بأن يكون سحب الثقة من المحافظ بثلثي الأعضاء، احترامًا لهيبة المحافظ، ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن تحديد نسبة 25% للشباب و25% للمرأة، أحد أهم المكاسب التي نص عليها الدستور لهاتين الفئتين في الدستور.