وافق مجلس الوزراء على مشروعين مقدمين من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، والذي تم التفاوض عليهم لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأحد أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهم تمهيدًا للحصول على القرضين، وأن التمويل سيكون ميسرًا لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، سيكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء ومطروح.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة، مؤكدة أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عددًا من الثمار الجيدة.

وقالت إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري.

ويجدر بالإشارة إلى أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.