أعلنت نقابة الصيادلة، عن أنها تريد توضيح الحقائق أمام الرأي العام بشأن قرارات جمعيتها العمومية غير العادية التي عقدتها الجمعة الماضية، وأهمها القرار الخاص بتعليق العمل في عموم صيدليات مصر لمدة 6 ساعات من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بدءًا من يوم 15 يناير المقبل مع تحويل الصيدلي المخالف لهذا القرار إلى لجان التحقيق والتأديب وفرض الغرامة المالية التي أقرتها الجمعية العمومية.

وأكدت النقابة في اجتماع للجنة الإعلام انتهى منذ قليل، أنها لجأت لهذا القرار الصعب بعدما أغلقت أمامها جميع الطرق وعانت من تجاهل غير مبرر من جانب وزارة الصحة التي انتهجت سياسة عشوائية للتسعير ترى النقابة أنها حلقة جديدة من الرضوخ للشركات المصنعة دون مراعاة لمصلحة المريض المصري والصيدلي الذي يئن من نقص الأدوية، وهو يمثل الحلقة الأقوى والأكبر في منظومة الدواء المصري، حيث تعمدت الوزارة عدم دعوة نقابة الصيادلة لمفاوضات الغرف المغلقة التي تمت بينها وبين الشركات في إهدار صريح للقوانين المنظمة التي جعلت من نقابة الصيادلة شريكًا كاملًا في وضع وتحديد السياسات الدوائية في مصر.

وتعود النقابة لتذكر الجميع أنها خاطبت وزارة الصحة مرارًا وتكرارًا لحل أزمات قطاع الدواء وانتشال هذا القطاع من حالة التشتت وإنقاذ مرضى مصر من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض شركات الدواء ارتجاعها دون وجه حق، وتتخاذل وزارة الصحة عن إلزامها بذلك، إلا أن النقابة لم تجد إلا أذان صماء وعقول متحجرة وانتصارًا لرؤية الشركات وأصحاب رؤوس الأموال في توجه يثير الشك والريبة.

ومما زاد الأمر سوء تعمد البعض تسريب مسودات وتفاصيل المفاوضات مع الوزارة، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من البلبلة في الشارع المصري، وتقليل الكميات المنتجة من الأدوية انتظارًا للزيادة المزعومة في حلقة جديدة من حلقات سوء إدارة الأزمة.

وتعود النقابة لتؤكد أن قرارها ليس موجه ضد المريض المصري بل على العكس أن هذا القرار يصب في صالح توفير الدواء للمرضى ويمنع استغلاله، ولم يكون مقبولًا من نقابة صيادلة مصر أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشركات تدافع عن مكاسبها ومصالحها في الوقت الذي ترفض فيه أن تعطي حق الصيدلي المصري فى هامش ربح مستحق من الشركة وليس من المريض مثبت بقرار وزاري صادر في 2012 ومحصن بحكم من محاكم القضاء الإداري، علمًا بأن هامش الربح هذا لم يتغير طوال 30 عامًا مضت رغم ارتفاع تكاليف الحياة وأعباء تقديم الخدمة الصيدلانية، وهو الأمر الذي يهدد اقتصاديات قرابة 70 ألف صيدلية تمثل مصدر الدخل لـ 300 ألف أسرة على الأقل تواجه شبح الإفلاس والانهيار.

وفي النهاية تدعو نقابة صيادلة مصر كافة الجهات أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذه الحقائق بما يضمن حقوق المريض والصيدلي المصري معًا في ظل دولة القانون.