أدان الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي ومنسق تمرد الصيادلة، ما أسماه استجابة الحكومة لضغوط مافيا الدواء.

وقال، إنه كان من الواضح تصدي وزير الصحة بقوة لتلك المافيا، حيث قام بفضح أرباحهم الفاحشة التي تخطت 2000%، وتلاعبهم بميزانياتهم، حيث ذكر تكاليف الخامات وهامش أرباح تلك الشركات، وذكر الوزير أمثلة من واقع مناقصات الصحة لفضح تلك الأرباح، ثم فجأة وفقا لتسريبات صحفية قام كبير صناع الدواء والمتهم بتهريب الدواء وغشه بالاتصال برئيس الوزراء ليشكو له وزير الصحة، وأنه يتوعده باتخاذ الإجراءات القانونية، حياله خصوصًا بعد كشف جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي لعدد من الجرائم الكبرى، المتورط بها هذا المهرب لتنقلب بعدها الآية.


وأضاف، أن رئيس الوزراء عاتب وزير الصحة ليتحول بعدها موقف وزير الصحة إلى النقيض تماما، حيث مرر زيادة أسعار الدواء، وفقًا لرغبات وأهواء الشركات وأباطرتها وتجاهل الحقائق إلى ذكرها سابقا، بل وتجاهل الوزير ورئيس الوزراء نقابة الصيادلة الممثل والأب الشرعي للدواء وبدلا من الاستجابة لنقابة الصيادلة استجابوا لمهرب دواء مشطوب من نقابة الصيادلة ومتهم بالاحتكار.

وأدان الصيدلي سامح، موقف قليل من نواب البرلمان وقال بأنهم أصحاب مصانع وشركات وأعضاء في غرفة صناعة الدواء، التي يرأسها متهم بتهريب وغش الدواء ومشطوب من نقابة الصيادلة، مضيفًا بن هؤلاء النواب منتخبين عن دوائر فقيرة، ومع ذلك أختار هؤلاء جانب الدفاع عن أصحاب المليارات عوضًا عن الدفاع عن مصالح ناخبيهم الفقراء.

وذكر سامح، مثالًا بنائب يدافع عن زيادة أسعار الدواء رغم أنه تم بيع مصنع دواء يعود لوالده بمبلغ 800 مليون دولار.

وأدان هاني سامح، تهديد رجال الشركات بتنفيذ الحراسة على نقابة الصيادلة، مؤكدا أن الصيادلة يقفون صفا واحدا خلف نقيبهم محي عبيد، الذي يحظى بشعبية جارفة بين الصيادلة.

ولفت سامح، أنه من العجيب أن رجل الإخوان والشركات الأول، الذي صرف الأموال على سجناء الإخوان المتهمين بالإرهاب منذ التسعينات، والذي يرأس حاليا شعبة مكونة من مئة صيدلية فقط أغلبهم من صيدليات السلاسل المتهمة بتهريب الدواء هو من يطالب بفرض الحراسة بحجة وجود الإخوان بالنقابة، متجاهلا حقيقة أن تمرد الصيادلة وجموع الصيادلة طردوا الإخوان من النقابة، بل ويحاكم الآن النقيب الإخواني السابق محمد عبد الجواد، في نفس الزنزانة مع مهرب الدواء المعروف بتهمة الاحتكار والإضرار بجموع الصيادلة، وفقا لدعوى جنائية أمام الجنح الاقتصادية حركتها النيابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وفقًا لبلاغ نقابة الصيادلة الحالية التي طالبت بأقصى عقوبة ضد المتهمين، وتعويضًا ماليًا قدره 40 مليون جنيه.