قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالي، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم 1141 لسنة 2013، للحكم لجلسة 12 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64748 لسنة 70 ق، وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجي الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال في السياسة.