بدايةً، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المفاوضات مع رئيس الوزراء، أسفرت عن الاتفاق على رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه.

وأضاف عبدالعال، أن أسعار الأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة لن تزيد كما أشيع، موضحًا أن أسعار القمح والمحاصيل الأخرى سيتم النظر فيها.
"زراعة النواب" تحذر من توقف زراعة قصب السكر.

وهاجم فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، برفع سعر توريد قصب السكر إلى 620 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن هذا السعر غير عادل ولا يلبي احتياجات المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف" قنديل"، أن الفلاح يتكبد أكثر من 24 ألف جنيه في سبيل زراعة فدان قصب السكر، وبالتالي فإن الفلاح هو الوحيد الخاسر في هذه المنظومة لأنه لم يُحقق أي هامش ربح، خلاف ما نص عليه الدستور المصري المُعدل في عام 2014، الذي ألزم الدولة صراحةً بالاهتمام بالزراعة ودعم المزارعين.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن قطاع عريض من المزارعين أصبح يفكر جديًا في الامتناع عن زراعة قصب السكر مرة أخرى، تجنبًا للخسائر التي لُحقت به، والبعض يفكر في بيع قطعة الأرض التي يمتلكها، وآخرون يفكرون في إيداع أموالهم في البنوك، حيث ستدر عليه دخلًا كل عام يفوق الدخل العائد عليه من زراعة قصب السكر.

وأكد "قنديل"، أن الإحجام عن زراعة قصب السكر مؤشر خطير، وسيكون له عواقب باعتباره إحدى الصناعات الإستراتيجية، إذا لم تتحرك الحكومة عاجلًا وتدعم الفلاح.

وأشار "قنديل"، إلى أن قرار رفع سعر توريد قصب السكر في يد رئيس الحكومة، وليس في يد وزير التموين، مطالبًا الوزير بالوقوف مع المزارعين في مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم.

برلماني: الزيادة المقررة لا تكفي الإنتاج

وقال جمال عبد العال، عضو مجلس النواب: إن الزيادة التي أقرتها الحكومة على سعر طن قصب السكر، غير مقبولة، لافتًا إلى أن مبلغ 620 جنيهًا للطن، لا تكفى تكلفة الإنتاج. 

وأضاف "عبد العال"، أن ذلك المبلغ لن يجعل الفلاحين يوردوا قصب السكر، بالإضافة إلى عزوفهم عن زراعته، ما يعنى تدمير زراعة قصب السكر في مصر، وزيادة الأزمات التي تعانى منها البلاد حاليًا بسبب ارتفاع أسعار السكر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قصب السكر يعتبر محصول استراتيجي، كما أن الوقت الحالي يحتاج إلى قرارات جريئة لمواجهة الأزمات.

"قومي الفلاحين" يناشد "السيسي" بإنصاف المزارعين 

في ذات السياق، أعلن المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، عن تضامنه الكامل مع مطالب مزارعي قصب السكر في صعيد مصر ومطالبهم برفع سعر الطن إلى 720 جنيها وهو السعر الذي يكاد يكفي مستلزمات زراعته.

وطالب المجلس القومي للفلاحين، الحكومة بالنظر بصورة عادلة للفلاح المصري الذي أصبح يعاني الآن من الارتفاعات المتتاليه في أسعار جميع السلع والخدمات ومستلزمات الزراعه المقدمة له.

ودعا المجلس القومي، بأن تتعامل الحكومة مع الفلاح المصري مثلما تعاملت مع رجال الأعمال والمستثمرين والتي خضعت لرغباتهم بزيادة أسعار منتجاتهم بصوره مبالغ فيها.

وأكد المجلس أن الحكومة تجاهلت الفلاحين في كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخدتها في الفتره الأخيرة مما ذادت معاناتهم وتضاعف عدد الفقراء في قري مصر بسبب عدم كفاية الايرادات التي يحصل عليها الفلاح من زراعة محاصيل تعتبرها الدولة من المحاصيل الاستراتيجية.

وناشد رئيس المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنصاف الفلاح المصري الذي يتحمل وحده عبء كل الإجراءات الاقتصادية للحكومة.