تنظر غدًا الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إجراءات حل وشطب غرفة صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حيث قام الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل.

وجاء في صحيفة الدعوى؛ "أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط، ولصالح وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات، ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري، وتعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة، بشأن الدواء كان لها القرار النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة، وكذلك شكلت هذه الغرفة لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقًا لمحاضر اجتماعات تلك الغرفة، وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها، عدا عن تمكن تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة 20%".

وطالب رافعي الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة، استنادًا إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونًا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.

وقال " بخيت" إن صدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر وأن القرار المطعون ضده قرار لائحي غير مرتبط بمواعيد قانونية للطعن عليه وفقا لقوانين وأسس القضاء الإداري.

يذكر أن المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، اتهما في بلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ورئاسة الوزراء "حمل رقم 708767" غرفة صناعة الدواء وجماعة ضغط أجنبية تسمى الفارما بتهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، وإثارة البلبلة لصالح تعظيم أرباحها الفاحشة من دماء المريض المصري، وجاء في البلاغ ما نصه أن غرفة صناعة الأدوية التي تدار من قبل متهم بتهريب وغش الدواء ومشطوب من نقابة الصيادلة تمارس ابتزازًا شنيعًا ضد الدولة بهدف إجبار وزير الصحة على رفع أسعار الدواء.