فوفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:

1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نيشان".

وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثارًا أخرى هي:

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضوًا نهائيًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضوًا في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه.