حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأجرى الرئيس مداخلة، أكد خلالها دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقًا لقرار قمة جوهانسبرج التي عقدت في يونيو 2015.

وأكد الرئيس أن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في شهر يونيو 2015، والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار الرئيس في هذا السياق إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الأفريقية البينية.

وأكد أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية في أفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقًا لأجندة تنمية أفريقيا 2063، بما في ذلك بناء القدرات الأفريقية، والتأسيس لصناعات أفريقية متطورة قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في القارة، بما يلبي تطلعات وآمال شعوب الدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة المغلقة شهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا، بول كاجامي حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وأجرى الرئيس السيسي مداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامي في هذا الشأن، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد الأفريقي ومؤسساته ومفوضيته، لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الأفريقية المشتركة.

وأكد الرئيس على ضرورة تبني منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي، بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة في الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح.

كما شدد الرئيس على أهمية البناء في محاولات الإصلاح العديدة التي تمت في الماضي للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد، وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني، وعلى أن تكون متسقة في الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية، حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.