قام محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بإرسال خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ردا على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.

وقال السادات في خطابه:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء، وفى هذا التصرف تعدٍ على أموال المجلس.

وأتساءل هنا كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموالا ومنقولات وأصولا تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل، بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس.

ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات، وقيمة استخدامها خلال فترة عامين، أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات، وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأتساءل أيضا عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ وقال:" أين هذه السيارات؟ ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة؟".

وذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضائه قام القائمون على إدارته آنذاك بتكهين 25 سيارة ركوب، ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات، وحالتها وقت التكهين، وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين، وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.

وأفاد البيان بعدم توريد السيارات حتى الآن، مع أنه تم التعاقد عليها في فبراير2016 أي بعد انعقاد المجلس،وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015-2016؟ وأتساءل: أين السيارتين؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟

وذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولى تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015، حيث كان سعر صرف اليورو نحو 8.7 جنيه مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري.

وأكد السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي، حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليون جنيه.

وأضاف:"لم أتلق ردا واحدا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس اللهم ردا وحيدا بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها".