أقام علي أيوب، المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع، وكيلًا عن محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بتعيين حارس قضائي على ميزانية البرلمان للعام المالي 2015 2016، تكون مهمته مراجعة ميزانية البرلمان، بكل ما أشتملت عليه وإعداد تقرير بشأنها، وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات، ورفع تقرير للمحكمة حول ما بها من شبهات مالية أو فساد.

ذكرت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس النواب بصفته، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، أنه في الوقت الذي يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية خانقه وصلت فيها المديونية الداخلية طبقًا إلى أخر بيان من البنك المركزي إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه، والمديونية الخارجية بدون القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، تسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة، وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته، علاوة على فشل الحكومة في إيقاف موجات الغلاء المتصاعدة، نجد مجلس النواب يتصرف بشكل مستفز كأنه لا يعيش على أرض مصر ولا يشعر بمعاناة المصريين وينفق ببزخ وإسراف وسفه لا مثيل له، وكأننا من بين الدول العظمى، حيث زاد مجلس النواب ميزانيته الثانوية لتصل إلى المليار جنيه، فضلًا عن استعانته بمستشارين يتقاضى كلًا منهم آلاف من الجنيهات شهريًا، إضافة لتحمل ميزانية الدولة لقيمة أجور سائقي السيارات المخصصة لهم ولأسرهم وتكلفة البنزين وصيانة السيارات كل هذا في الوقت الذي لم نشعر به كمواطنين بأن البرلمان يمارس صلاحياته الدستوريه سواء كانت رقابية أو تشريعية، وكأنه مرفوع من الخدمة علاوة على ميزانية أطقم حراسة وكيلي المجلس الذين يتقاضون مرتباتهم من المجلس لأول مره في تاريخه، وكل وكيل له طقم حراسة مكون من ثماني أفراد بسيارات من المجلس.

وتسائلت الدعوى، عن أسباب ركوب وزير شئون مجلس النواب السيارة المصفحه ماركة بي إم المصفحة التي كانت مخصصة لرئيس مجلس الشورى على الرغم من أن وزارته لها ميزانية خاصة، ولم نسمع أن الحكومة ضمت ميزانيتها إلى ميزانية مجلس النواب، فضلًا عن أن سيارة رئيس مجلس الشعب المصفحة يركبها رئيس مجلس الوزراء، ولازالت في حوزته وفي حوزة مجلس الوزراء حتى اليوم، وإذا كان هذا التصرف مقبولًا في مرحلة حل مجلس النواب، فإنه لا يكون مقبولًا استمرار السيارتين بعيدًا عن البرلمان بعد عودته خاصة وأن البرلمان قام بشراء سيارة مصفحة جديدة لرئيسه بسبعة ملايين جنيه، ليستخدمها بدلًا من اللاند روفر، وبالقطع تم شرائها بأموال الشعب المديون.

وأشارت الدعوى، إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم عرض ميزانية مجلس النواب لعام 20152016 والتي جاء بها الآتي تفصيله: "ميرانية الأجور وصلت إلى 708 ملايين جنيه بزيادة 133 مليون و930 ألف جنيه، زادت إلى 36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليونًا، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة 3 ملايين و300 ألف جنيه، والخبراء 2 مليون و500 ألف بزيادة مليون و800 ألف جنيه، و406 ملايين و193 ألف جنيه لرواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية، 190 مليونًا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس بزيادة 54 مليونًا و487 ألف جنيه، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أسرار موازنة مجلس النواب التي وصلت إلى مليار جنيه، من الممكن أن يفتعل أزمة أكثر من الميزانية نفسها، خاصة أن أروقة البرلمان مشغولة بالحديث عن من يقف وراء تسريبه، والغرض من ذلك، خاصة أن الأرقام التي تحويها الميزانية مليئة بالأمور المزعجة والمستفزة.