كشف المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أن الهيئة تستهدف طرح 60 مليون متر حتى عام 2020، مقابل 22،5 مليون متر تم طرحهم عام 2016، لافتا إلى أنه سيتم قريبا طرح 4 ملايين متر فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و4 ملايين متر أخرى فى مدينة السادات بالاضافة الى مليون متر بمناطق اخرى وجميعهم مرفقين للاغراض الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتى الطاقة مع الصناعة والبحث العملى بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس، مؤكدًا على قرب صدور قانون التراخيص الصناعية بعد موافقة مجلس النواب.

وأكد عبدالرازق أن اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة للتنفيذ فور صدوره، مشيرا إلى ان القانون الجديد سيحل مشاكل المصنعين والمستثمرين من جذورها واختصار عشرات الخطوات والتعامل مع عدد كبير مع الجهات الحكومية التى يتعامل معها لاستخراج رخصة صناعية.

وأضاف أن التراخيص الصناعية وفقا للقانون الجديد ستكون دائمة بعد ذلك والتفريق بين نوع المخاطر لكل منشأة على أساس الالتزام بإشترطات الدفاع المدنى والحفاظ على البيئة والصحة، لافتا إلى أن الوقت الذى يحتاجه لاستخراج الرخصة بعد ذلك سوف يصل الى شهر فقط واعلان المخاطر سبعة أيام، منوها إلى انه بعد الحصر فإن المستثمر كان يمر بـ 695 خطوة و14 جهة حكومية للحصول على الرخصة الصناعية.