قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة عبد الرحمن عوف، المحامي، بإلغاء قرار بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى رقم 16966 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تزويد جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية وقنصلياتها وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدهم بالسعر الحر.