صحة البرلمان: تطبيق القرار بالقوة.. والحق في الدواء: تطبيقه على الشركات الأجنبية


حالة من الجدل أثارها قرار وزير الصحة، أحمد عماد الدين، رقم 115 لسنة 2017، والذي يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام، لضمان سحبها من الأسواق، وهو ما واجهتة بعض الشركات برفضها للقرار، واعتبرته محاباة للصيدليات على حساب الشركات، فيما اعتبرته الشعبة العامة للدواء قرارًا صائبا ويخدم المريض، ويمثل إلزامًا للشركات المحلية لاسترداد الأدوية منتهية الصلاحية.


الصحة تلزم الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى لغسيل السوق، وينص القرار بالزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام، لضمان سحب الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.

الحق في الدواء: القرار جيد ويجب تطبيقه على الشركات الأجنبية
من جانبه أشاد محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، بقرار وزير الصحة بسحب الأدوية المنتهية من الأسواق، واصفًا إياه بقرار الوزير الأول الجيد في تاريخ الوزارة، موضحًا أن المركز نادى عدة مرات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية خلال السنوات الماضية، بعد أن وصلت قيمتها لأكثر من 600 مليون جنيه.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الأدوية المنتهية الصلاحية تشكل خطورة بالغة على حقوق المرضى، وتعتبر استهانة بصحتهم، مؤكدًا لإنها تضر بالمصالح الاقتصادية بأكثر من 60 ألف صيدلية، مشيرًا إلى أن الدخلاء على المهنة يستغلون تلك الأدوية ببيعها لعدد من التجار، لإعادة تدويرها وبيعها بعد إزالة تاريخ الصلاحية، مما تسبب في الضرر بسمعة سوق الدواء المصري.

وطالب رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إلزام الشركات الأجنبية بسحب المرتجعات، حيث صدر القرار السابق للشركات المصرية فقط، كما يجب تفسير النسب التي سيتم احتساب المراجعات بها، هل هى ٢ أو ٥٪،‏ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية، حيث لم يتم صياغة الأشكال الصيدلانية فى القرار، مشددًا على ضرورة وضع آليات معلومة للتنفيذ.


البرلمان: قرار الصحة بسحب الأدوية جيد والقوة الحل الوحيد لتطبيقه
وقال مجدي المرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قرار سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات قرار صائب، مطالبا شركات الأدوية بالتعاون لتطبيق القرار، موضحًا إنه قرار قديم منذ عام 2012، ولكنه لم يطبق على أرض الواقع.

وأوضح المرشد، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الحل الوحيد لتطبيق القرار، هو استخدام القوة مع الشركات عن طريق الرقابة، وعقوبة المخالفين لتطبيق القرار، مشيرًا إلى أن العقوبة تتمثل في إغلاق الشركات، أو سحب الرخصة من الشركة بخصوص صنف الدواء الذي لم تسترده، وفقًا لرؤية هيئة رقابة الدواء التابعة لوزارة الصحة، قائلًا: في حال معارضة الشركات للقرار سيتم معاقبتها من جانب وزارة الصحة.

وأشار عضو لجنة الصحة، أن الجلسات التي قامت بها اللجنة مع الصيادلة واتحاد صناعة الأدوية، حول سحب الأدوية المنتهية الصلاحية لم تتوصل لحل، لذا تطبيق قرار الوزير بالقوة هو الحل لإنقاذ المرضى من الأدوية المضرة.

وقال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قرار سحب الأدوية المنتهية من الأسواق قرار جيد من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيكون لمصلحة المرضى، قائلًا: "أعضاء لجنة الصحة يحاولون الضغط على شركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق خلال عام، حتى يتم تطبيق القرار فعليًا على أرض الواقع".

وطالب المشد، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن تضع وزارة الصحة عقوبات مشددة على الشركات التي تمتنع عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية.