عضو النواب أتهم في شيكات بدون رصيد لصالح "مدينتي"

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات، فى اتهام سليمان حميد وهدان، عضو مجلس النواب، عن دائرة الضواحي والجنوب، بمحافظة بورسعيد، ووكيل مجلس النواب، وشقيقه حسن حميد وهدان، وأخر يدعى فرج محمد فرج، وشهرته العربى الصعيدي، صادر بحقه أحكام جنائية وأحكاما غيابية بالإعدام حاليا بسجن قنا العمومي، على ذمة قضية تزوير فى اتهامه بالاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة، سيطر عليها بوضع اليد، بزعم أن شقيقه قد حصل عليها بالتخصيص من جمعية "أم خلف البحرية"، وقام ببيعها لرجل الأعمال مسعد محمد عبده، وشهرته مسعد عبود، صاحب معرض سيارات "عبود موتورز"، مقابل مبلغ مالي ٤ مليون ومائتي ألف جنيها، وتبين بعد ذلك أن الأرض المباعة تخرج عن ولاية جمعية أم خلف البحرية، وليس معهم أيه مستندات دالة على الملكية، وبمطالبة عضو مجلس النواب وشقيقه بالمبالغ المالية، رفض إعادتها ووعدهم بتقنين وضع اليد على الأرض المباعة والتابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتبلغ مساحة الأرض التى تم بيعها ١٦ فدان بمحافظة بورسعيد.

ومن بين الأوراق التي حصل عليها موقع "المواطن"، اتهام عضو مجلس النواب في قضيتي شيك بدون رصيد، مستحقة لشركة "مدينتي" لإدارة المشروعات العقارية، والتى يمثلها طارق طلعت مصطفى، شقيق سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، والتي تبين أنها شيكات بدون رصيد، وأن عضو مجلس النواب استغل حصانته للتهرب من سدادها، واتهم عضو مجلس النواب فى قضيتين رقمى ٧٩٠٠ و٧٩٠١ لسنة ٢٠١٥ جنح قسم ثانى القاهرة الجديدة، بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكان الشيك الأول بمبلغ٢٥ الف و٦٠٠ جنيها، لصالح شركة مدينتي، والآخر بمبلغ ٣٨٤٠ جنيها، وعند تقدم المستفيد لصرفهما، تبين إنهما لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، وصدر بناءًا على ذلك حكم قضائي ضد النائب بالحبس ٦ أشهر مع الشغل، وكفالة ثلاثمائة جنية، وفى الشيك التانى حكم عليه بشهرين وكفالة مائة جنيه، وأقام محامى النائب معارضة، وحصل على حكم بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية.

وهو الأمر الذي أكتشفه مقيم الدعوى، ما أثار بداخلة الريبة للاستعلام عن قطعة الأرض المباعة، وذهب المالك للاستعلام عن قطعة الأرض من هيئة المساحة، واكتشف إنها ضمن أملاك الدولة وتخص محافظة بورسعيد، وأنها لم تخصص لأي فرد، وعندما واجه النائب بذلك، قال أن الأرض جارى تقنينها بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأنه سوف يتم نقل الملكية إلية بعد انتهاء إجراءات التقنين، ووعده بحل المشكلة خلال الاجتماع الذي عقده عضو مجلس النواب، ويخص لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وترأسها لدراسة تقنين وضع اليد على الأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن طريق وزارة الزراعة، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقنين وضع اليد على قطعة الأرض، وأكتشف مقيم الدعوى أنها مجرد وعود ولم يحصل على المبالغ المالية التي قام بدفعها لعضو مجلس النواب وشقيقه.