قال النائب عصام القاضي، عضو مجلس النواب، إنه اقترح مشروعًا موازياً لمشروع التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة يعتمد على عناصر أساسية هي ممول الخدمة، مقدم الخدمة، الرقابة والجودة، لافتًا إلى أنه يحتاج في تطبيقه إلي شهر وبحد أقصى 60 يوماً لتستفيد منه كل محافظات مصر في آن واحد.

وأضاف القاضي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور المصري الذي يلزم الحكومة بعلاج المواطنين كمًا وكيفًا، فضلاً عن استغلال كل الأجهزة والمستشفيات ومقدمي الخدمة الطبية والقضاء علي قوائم الانتظار.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أنه لم يتقدم به إلى اللجنة حتى الآن، لأنه في مرحلة مراجعة البنود، بجانب مقارنته بمشروع الحكومة وتدارك الأخطاء الموجودة في قانون الحكومة، ويعتمد في شراء الخدمة من الغير علي مستشفيات القطاع العام أولاً ومن ثم المستشفيات الخاصة بنفس أسعار التأمين الصحي.