قال عبدالمنعم شهاب، عضو مجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل، يعُد إنقاذاً لقطاع الصحة في مصر، مشيراً إلى أن محاولات تطبيقه بدأت منُذ عام 2007.

وأضاف شهاب، أنه تم عمل دراسات دورية خلال الفترة الماضية، توصلت إلى الاستقرار على أفضل النماذج، موضحًا أن المشروع سيرتكز على تطوير الخدمة الطبية المُقدمة، من خلال رفع كفاءة أماكن تقديم تلك الخدمة متمثلة في المستشفيات لوصولها إلى معايير الجودة المطلوبة.

وأشار نائب المصريين الأحرار إلى أن المشروع ينقسم إلى 6 مراحل، سيتم تنفيذها خلال الـ 12 سنة القادمة، مؤكداً على أن محافظات الصعيد لها نصيب كبير في رفع كفاءة المستشفيات هناك، نافيًا بداية خصخصة القطاع الصحي في مصر من خلال بوابة التأمين الصحي قائلاً "لا خصخصة للطب في مصر".

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعلن عن العمل بقانون التأمين الصحي الشامل نهاية العام الجاري.