أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية اليوم خطابًا رسميًا إلى مديرية الشئون الاجتماعية، بمحافظة الغربية، وباقي المديريات بالضرورة عدم السماح لكافة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات والجهات التابعة لها بالإدلاء بأية تصريحات صحفية إعلامية أو الظهور الإعلامي بأي صورة من الصور أو التحدث في وسائل التواصل الاجتماعي في أي شأن من شئون الوزارة دون الحصول على تفويض أو موافقة كتابية مسبقة.

وأشارت وزيرة التضامن في الخطاب الرسمي استثناء بعض القيادات من تلك التعليمات أهمها مساعد أول الوزير والمستشارين، ورؤساء صندوق التأمين الاجتماعي، ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ونائبا بنك ناصر الاجتماعي كل فيما يخصه.

واستندت وزيرة التضامن في قرارها إلى نص المادة رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 م ولائحته التنفيذية.

كما اعتمدت في قرارها على قانون الضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية وفضلًا عن تنفيذ لائحة شئون العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.