وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية، لسائقي التوك توك مع منحهم بعض المميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.

وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلًا أمام سرعة، وانجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.

وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدًا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.

وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقي باقى مركبات الأجرة.