أقام علي أيوب، وحميدو جميل المحاميان وأعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري والإدارية العليا بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة.

واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزيري الداخلية والخارجية.

واستندت الدعوى لعدم مشروعية القرار لانحرافه بالسلطة والتحايل على تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذ حكم الإدارية العليا الواجب النفاذ منذ صدوره، طبقا لقانون مجلس الدولة، الذي يوجب تنفيذ أحكامه وقت صدورها.