تلقت شركة "مايكروسوفت" من الحكومة الأمريكية، ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة، استهدف محتوى المستخدمين، لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.

وذكرت "مايكروسوفت"، منذ قليل، إنها تلقت ما بين ألف و1499 أمرا، بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية، للحصول على محتوى مستخدمين، في الفترة ما بين يناير ويونيو 2016، مقارنة مع ما بين صفر و499 أمرا خلال نفس الفترة من عام 2015، علاوة على النصف الثاني من 2015، طبقًا لـ"سكاي نيوز".

ويزيد الرقم المنشور في تقرير الشفافية نصف السنوي لـ"مايكروسوفت"، عن مثلي عدد الطلبات التي قالت الشركة إنها تلقتها خلال الستة أشهر السابقة، وهو أعلى رقم ذكرته الشركة منذ عام 2011، عندما بدأت إحصاء مثل هذه الطلبات الحكومية.

وذكر التقرير، الذي نقلت وكالة "رويترز" مقتطفات منه، أن عدد حسابات المستخدمين الذي تأثر بأوامر المراقبة انخفض خلال نفس الفترة، لكن من ما بين 17500 و17999، إلى 12000 و12499.

وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأمريكية يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأكيدات لا أساس لها من الرئيس دونالد ترامب، وجمهوريين آخرين، بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تجسس بشكل غير ملائم على "ترامب" ومساعديه.

وتسمح الحكومة الأمريكية للشركات، بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة، بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية، في نطاقات واسعة، بدلا من الأرقام المحددة.

وأوامر المراقبة، التي تتم بموافقة قضاة في محكمة مراقبة المعلومات الخارجية، من أسرار الأمن القومي. ونادرا حتى ما يتم الكشف عن أمر مراقبة محدد بموجب قانون المراقب