صدق قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، حيث منح ذلك الحق الكامل للرئيس السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاث ترشحهم الجمعيات العمومية القضائية الخاصة لكل هيئة.
و جاء ذلك التصديق وسط اعتراض البعض، رغم موافقة مجلس "النواب" على القانون خلال جلسته الجمعة الماضية.

وعلق مغردون على ذلك التصديق بأنه " كباقي القوانين"، حيث قال @MFares_eg: "قانون السلطة القضائية تم إقراره كباقي القوانين التي ناقشها البرلمان، فالقضاة شريحة مثل باقي الشعب، الذي انتخب من يشرعون له، فلا تلوموا الرئيس".
فيما نفت ‏ @malakelites أي شكل من أشكال تدخل الرئيس على القضاء، قائلة: " المشكلة فين بقى ؟.. 7 قدام..يختاروا منهم 3، ويختار منهم الرئيس واحد.. فين التدخل فى السلطة القضائية.. معلش ؟".

بينما قال ‏ @emyyz_cc: "الرئيس يصدق على قانون "السلطة القضائية".. السيسى ينهي الأزمة والقرار يضم الموافقة على قوانين "الإجراءات الجنائية" و"الكيانات الإرهابية".
وقال‏ @gamalnour555: "مين اللى مرشح الثلاثة مش القضاة زعلانين ليه انه هيختار الأكفأ، كفاية الأقدمية، الروتين بتاعها ولا بيجاملوا بعض علينا".
وأضاف: "فى كل الأحوال الرئيس كان بيختار مرشح من ثلاثة، كان أقدمهم، دلوقتي هيختار منهم بس أكفـأهم معترضين ليه وانتو اللى مرشحين؟".

يأتي ذلك التصديق ليعمق الخلاف بين السلطة القضائية و"النواب"، الذي يرى الكثير أنه تجاهل العديد من الاقتراحات والتعديلات، حيث طالب المستشار محمد عبد المحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، قبل أيام من الرئيس السيسي بضرورة رفض القانون الذي وصفه بـ "سيء السمعة"، وأنه انتهاك صريح للسلطة القضائية واستقلالها، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث أقر السيسي ما وافق عليه "النواب"، خلال جلسة الجمعة الماضية، ليتبقى معركة قادمة أعلن عنها سابقًا وهي اتخاذ موقف موحد عبر المحاكم بالاعتراض علي القانون الذي اقره "النواب"، وذلك فوق منصة المحكمة مؤكدًا أن الاستقلال الذي يتمتع به القضاء ليس هبة وإنما هي ضمانة للعدالة وحق للشعب.
و شن المستشار سمير البهى، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، هجومًا قويًا علي طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية مؤكدًا: " هناك لجوء لتدويل القضية.. وبالفعل هناك بعض الأصوات تنادي بذلك، وإن شاء الله لن نفعل لذلك".
وفي أول رد فعل عقب التصديق، أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر: "إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد وسنتقدم بطعن"، فيما قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: " ملزمون بتطبيق القانون ولا وجود لاستقالات جماعية".

يذكر أن هناك اعتراضات واسعة واستياء وغضب شديدين من كافة الهيئات القضائية ضد موافقة "النواب" على القانون الذي يراه البعض انه تدخل لا حق له على سلطة مستقلة وان القانون لم يأتي بمتطلبات القضاء ومكانتهم وحقوقهم.