أعلن إبراهيم فايد المتحدث الإعلامي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن اللجنة التشريعية بالمجلس قد انتهت من إعداد مشروع مسودة قانون عمل مكون من (243) مادة ترعى حق الأطراف الثلاث وعلى السلطة التنفيذية الاطلاع عليه لازالة ما يعيق سير العمل للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وفى السياق ذاته أشار محمد عبدالمجيد هندى رئيس المجلس إلى أنه من حق المجالس والنقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى التواجد فى التشريعات التى تمس حياة المواطن وترفع من شأن البلاد اقتصاديا لضمان حد أدنى لحماية المواطن من مخاطر الحياة وهذا بالفعل ما أقرَّته المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة بهذا الشأن والتي صدقت عليها وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها.

وأوضح "هندى" ان الجهة المنوط بها التشريعات لا تقتصر فقط على السلطة التنفيذية والتشريعية كما قال وزير القوى العاملة "محمد سعفان" فى مداخلته مع برنامح صباح دريم فى الحلقة التى تم بثَّها يوم عيد العمال.

وأكَّد "هندى" أن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة من 1948 حتى تاريخة تكفل حق كينات المجتمع المدنى التواجد فى كل التشريعات التى تمس حياة المواطن وامن البلاد.