صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الانتهاء من مناقشات قانون الغاز الجديد داخل البرلمان وإقراره سيزيد بدرجة كبيرة من إجمالي استثمارات الشركاء الأجانب، بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، متوقعًا بدء تفعيل القانون قريبا خاصة بعد حضوره أمس إلى لجنة الطاقة بالبرلمان للانتهاء من مناقشات القانون.

وأضاف الملا في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن القانون سينظم بشكل واضح كافة طرق حل المنازعات، التي قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز الخاضعة لأحكام هذا القانون بالطرق الودية، مؤكدًا أن حل المنازعات سيكون من خلال لجنة تشكل من مجلس إدارة الجهاز.

وأشار إلى أن قطاع البترول ملتزم بإقرار كافة القوانين التي من شأنها زيادة معدلات نمو القطاع وجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية، حيث سبق وأن انتهى القطاع من قانون الثروة المعدنية، وهو حاليًا بصدد الانتهاء من قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي.

ولفت وزير البترول إلى أن نصوص مواد القانون ستتيح للمستثمرين والشركاء الأجانب العاملين بالسوق المصرية بيع جزء من حصتهم من الغاز إلى القطاع، بما يعد وسيلة لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الغاز في مصر.