وأوضح الإليزيه - في بيان له - أن رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون - وبالتنسيق مع رئيس الوزراء ادوار فيليب - أراد توفير وقت إضافي لإجراء المزيد من الفحوصات للمرشحين لتولي مناصب حكومية من قبل الهيئة العليا لشفافية الحياة السياسية وإدارة الاموال العامة، وذلك انطلاقا من اهتمامه باحترام اخلاقيات العمل السياسي.

وأضاف البيان أنه سيتم التحقق من الأوضاع الضريبية ومن عدم وجود تضارب مصالح بالنسبة للمرشحين في أداء مهمتهم.

كما أشار البيان إلى أن الوزراء الجدد سيتعين عليهم توقيع تعهد بعدم مزاولة أنشطة تتعارض مع القانون أو النزاهة.