"الاتحاد من أجل المتوسط" يطلق الإطار المرجعي لتعزيز التعاون الإقليمي
الإثنين 22/مايو/2017 - 03:56 م
خالد الشربينى
طباعة
اجتمع اليوم في القاهرة الوزراء المكلفون بالإسكان والشئون البلدية والتنمية الحضرية، ونخبة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الـ 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بمناسبة إنعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة، لاعتماد الإطار المرجعي لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، بهدف مواجهة مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه المناطق الحضرية، كأحد اهم سبل تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة البحر المتوسط.
وفي المؤتمر الوزاري، برئاسة كل من السيدة كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية في الإتحاد الأوروبي، والمهندس وليد المصري، وزير الشئون البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يستضيفه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جمهورية مصر العربية، وبحضور السيد فتح الله السيجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تم إعلان البيان الوزاري وإعتماد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية.
وتعد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية خطة عمل مستقبلية تهدف برامجها إلى التصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال منهجية متكاملة وشاملة، فضلا عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وعليه تحقيق تحسن نوعي ملحوظ وملموس في حياة شعوب منطقة البحر المتوسط.
وإتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على الإطار المرجعي المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته وإجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما بدوره سيؤدي إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.
وشهد المُؤتمر إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، لمرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضري لمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأوضح الوزير أهمية هذا المشروع في ضوء مردوده الاقتصادي والاجتماعي الملموس من خلال إسهامه في تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المنطقة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة بمُحافظة الجيزة، وتوفير فرص عمل جديدة خاصةً للشباب.
حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من شركاء التنمية الرئيسيين وفي مُقدمتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومُمثلي المُؤسسات المالية الأوروبية والدولية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.
وفي المؤتمر الوزاري، برئاسة كل من السيدة كورينا كريتو، مفوضة السياسة الإقليمية في الإتحاد الأوروبي، والمهندس وليد المصري، وزير الشئون البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يستضيفه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جمهورية مصر العربية، وبحضور السيد فتح الله السيجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تم إعلان البيان الوزاري وإعتماد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية.
وتعد الأجندة الحضرية للدول الأورومتوسطية خطة عمل مستقبلية تهدف برامجها إلى التصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال منهجية متكاملة وشاملة، فضلا عن ضمان الاستدامة الحضرية والقدرة على الصمود في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وعليه تحقيق تحسن نوعي ملحوظ وملموس في حياة شعوب منطقة البحر المتوسط.
وإتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط على الإطار المرجعي المنظم لجهود التعاون فيما بين البلدان الأورومتوسطية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، وتحدد أولوياته وإجتماعات لجنة مشروعات التنمية الحضرية بمجموعات العمل المختلفة والمؤسسات المالية الدولية، مما بدوره سيؤدي إلى تعزيز الحوار بشأن السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وترجمة ذلك إلى مشروعات ومبادرات على أرض الواقع.
وشهد المُؤتمر إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، لمرحلة جديدة من مشروع التطوير الحضري لمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأوضح الوزير أهمية هذا المشروع في ضوء مردوده الاقتصادي والاجتماعي الملموس من خلال إسهامه في تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المنطقة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة بمُحافظة الجيزة، وتوفير فرص عمل جديدة خاصةً للشباب.
حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من شركاء التنمية الرئيسيين وفي مُقدمتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومُمثلي المُؤسسات المالية الأوروبية والدولية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.