"الكهرباء": الحكومة تواجه التزايد المستمر في أسعار الطاقة
الثلاثاء 23/مايو/2017 - 12:01 م
خالد الشربينى
طباعة
ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة، بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في الاجتماع العاشر للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة "JCEE".
وأوضح "عسران"، أنه سيتم خلال هذا الإجتماع إستعراض بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، والتي تدعمها اللجنة، مؤكدًا على استمرار سبل التعاون بين الجانبين المصري والألماني في المرحلة القادمة.
وأكد "عسران"، أن هذا الاجتماع يعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة؛ لمجابهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها والاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار "عسران"، إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإجراءات التي اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية؛ لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء، والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأكد نائب وزير الكهرباء، على أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.
وأضاف "عسران"، أن اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، تسهم بأعمالها مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والخارجية والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما ساهم فى خلق مناخ يدعم التكامل والعمل الجماعي بين هذه الجهات جميعًا، بالتنسيق بين الجانبين المصري والألماني؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وحماية البيئة.
ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية، في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية، المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في ألمانيا ومصر، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين.
حضر الاجتماع، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، جورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الخبراء من الجانبين المصري والألماني.
وأوضح "عسران"، أنه سيتم خلال هذا الإجتماع إستعراض بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، والتي تدعمها اللجنة، مؤكدًا على استمرار سبل التعاون بين الجانبين المصري والألماني في المرحلة القادمة.
وأكد "عسران"، أن هذا الاجتماع يعكس مدى الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة؛ لمجابهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها والاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار "عسران"، إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإجراءات التي اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية؛ لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء، والطلب عليها، وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأكد نائب وزير الكهرباء، على أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.
وأضاف "عسران"، أن اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، تسهم بأعمالها مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والخارجية والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما ساهم فى خلق مناخ يدعم التكامل والعمل الجماعي بين هذه الجهات جميعًا، بالتنسيق بين الجانبين المصري والألماني؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وحماية البيئة.
ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية، في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية، المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في ألمانيا ومصر، فضلًا عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين.
حضر الاجتماع، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، جورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الخبراء من الجانبين المصري والألماني.