تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الأول من يونيو المقبل، دعاوى قضائية تطالب بإيقاف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، لمجلس النواب.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو مواءمات سياسية، وذلك أن إقليم الدولة ليس مِلكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها.